يعتزم حزب "مستقبل وطن" قيادة عملية الحشد الجماهيري للتعديلات الدستورية، لضمان استمرار الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" رئيسا للجمهورية، بعدما حصل الحزب على موافقة أجهزة سيادية مصرية لذلك.

ووفقا لتلك الخطة، فإن الحزب سيلعب دورا أكبر في قيادة مجلس النواب المقبل، الذي سيتم انتخابه بعد عامين.

وتأسس "مستقبل وطن" بعد الإطاحة بأول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا في البلاد، "محمد مرسي"، في يوليو/تموز 2013، وسط اتهامات بأن أجهزة أمنية سيادية لعبت دورا في تأسيسه.

وجاءت الموافقة على قيادة "مستقبل وطن" لتلك الحملة بعد منافسة حزبية طيلة الشهور الماضية لا سيما بين "مستقبل وطن" و"الوفد" و"المؤتمر" وباقي أحزاب ائتلاف الأكثرية النيابية "دعم مصر"، لقيادة الحملة.

وبدأ كل من تلك الأحزاب تخصيص أكشاك لخدمة المواطنين في الأحياء الفقيرة، وتوظيف مئات الشباب المحليين لمساعدة النواب، وإقامة دورات رياضية ومسابقات ثقافية وفي حفظ القرآن الكريم، وغيرها من الفعاليات التي كادت تختفي في السنوات الأخيرة بسبب الضربات المتتالية التي تعرضت لها الجمعيات الأهلية.

وجاءت تلك الخدمات في إطار تعليمات حكومية بالعمل على ملء الفراغ الاجتماعي الذي خلّفه البطش بتلك الجمعيات (خاصة الإسلامية منها) التي كانت الأقرب للمواطنين في المناطق المهمشة والريفية، بحسب موقع "العربي الجديد".

وتنافست الأحزاب السبعة، المكونة للأكثرية النيابية لانتزاع قيادة الظهير السياسي لـ"السيسي".

وجاء نجاح "مستقبل وطن" في حسم المنافسة لصالحه على حساب باقي أحزاب الأكثرية النيابية، بسبب نجاح قياداته في ضم عدد كبير من رجال الأعمال في الأقاليم وضواحي العاصمة القاهرة إلى عضويته.

لكن العديد من رجال الأعمال المنطوين تحت لواء "مستقبل وطن" كانوا أعضاء في "الحزب الوطني" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، لكن تم استبعاد الشخصيات التي كانت تجاهر بتأييد الفريق "أحمد شفيق" أو تعاونت معه خلال السنوات الماضية.

ويكثف النظام من خطواته لتفعيل ظهير سياسي لـ"ألسيسي" بدلا من الاعتماد على الأجهزة وحدها، بعد فشلها في حشد الجماهير وإقناعها بالمشاركة للتصويت له أو حتى لإبطال أصواتهم في الانتخابات التي أجريت في مارس/آذار الماضي.

وتهدف التعديلات الدستورية المزمعة إلى مد فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4، وتطبيق ذلك بأثر رجعي، كما تسعى لفتح إمكانية الترشح لمدد رئاسية أخرى أمام "السيسي"، ما يمكنه من الترشح لفترة رئاسية ثالثة بدلا من انتهاء رئاسته دستوريا بعد فترة الولاية الثانية التي يقود فيها البلاد حاليا في يونيو/حزيران 2022.