توفي الطفل اليمني "عبدالله حسن" (عامان)، والذي كان يحتضر داخل إحدى مستشفيات مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد أيام من حصول والدته على تأشيرة استثنائية لزيارته.

وقال مجلس العلاقات الأمريكية ـ الإسلامية (كير)، السبت، في بيان إن "عبدالله توفي داخل مستشفى بنيوف للأطفال في أوكلاند، مساء الجمعة، حيث نقله والده إليها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إثر معاناته مع مرض جيني في الدماغ".

وأشار إلي أن "تشييع جنازة الطفل عبدالله، في وقت لاحق السبت".

وجاءت وفاة الطفل، بعد 9 أيام من وصول والدته شيماء صويلح إلى كاليفورنيا حيث تمكنت من احتضان طفلها لأول مرة منذ شهور في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وافقت الخارجية الأمريكية على منح تأشيرة دخول "استثنائية" للسيدة اليمنية، عقب جهود بذلتها مؤسسات مدنية ووسائل إعلام بهذا الخصوص.

وحاولت "صويلح" منذ شهور، الحصول على تأشيرة لزيارة ابنها في الولايات المتحدة، كونها لا تحمل سوى الجنسية اليمنية، ويحظر سفرها إلى الولايات المتحدة بموجب قانون "حظر السفر" الأمريكي.

وأصدرت الخارجية الأمريكية قرارها، عقب تقدم "علي حسن"، والد الطفل المذكور، زوج "صويلح"، باستغاثة عبر شبكة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية، بعدما رفضت واشنطن منح التأشيرة للسيدة، بالتزامن مع تدهور الحالة الصحية لابنهما.

وأسفرت تلك الخطوة عن تخلٍ واضح عن قانون "حظر السفر" الذي فرضته إدارة الرئيس "دونالد ترامب"، على مواطني بعض الدول ذات الغالبية المسلمة، ومنها اليمن.

يشار أن زوج السيدة وابنها يحملان الجنسية الأمريكية بالإضافة إلى اليمنية، لكن السيدة تعيش في العاصمة المصرية القاهرة، كونها لا تحمل سوى الجنسية اليمنية.

وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، أيدت المحكمة العليا الأمريكية، القرار التنفيذي لـ"ترامب"، بحظر السفر على 5 دول ذات أغلبية مسلمة.

ويعتبر هذا الحكم انتصارا للإدارة الأمريكية، التي وضعت عددا من الخطط من أجل تقليص عدد المهاجرين، واعتماد سياسة تعرف بـ"صفر تسامح" مع المهاجرين. ‎

ووقع ترامب، في 6 مارس/آذار الماضي، أمرا تنفيذيا يحظر دخول مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة في الشرق الأوسط، وهي إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن، إلى بلاده (قبل أن يتم استبعاد السودان في وقت لاحق).

وأثار الأمر التنفيذي احتجاجات واسعة سابقا، داخل الولايات المتحدة وخارجها، ووصف بـ"العنصري"، قبل أن تعرقله محاكم أدنى درجة من المحكمة العليا التي صوتت لصالح القرار.