أكد رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونكر" إن الاتحاد الأوروبي لا يحاول إبقاء بريطانيا داخله، بل يرغب في بدء مناقشة مستقبل العلاقات في اللحظة التي يوافق فيها البرلمان البريطاني على بريكست.

وقال "يونكر" في مقابلة مع صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية "يجرى التلميح إلى أن هدفنا هو إبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي بكل السبل الممكنة، هذه ليست نيتنا كل ما نريده هو وضوح علاقاتنا في المستقبل ونحن نحترم نتيجة الاستفتاء".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي مستعد لبدء التفاوض على اتفاق جديد مع بريطانيا بعد موافقة البرلمان البريطاني مباشرة على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر الآن إجراء تصويت في الأسبوع الذي يبدأ في 14 يناير/كانون الثاني 2019".

وشدد "يونكر" على أن الاتحاد الأوروبي يركز خلال الفترة الحالية على وحدته قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو/أيار المقبل.

واعتبر أن "بريطانيا يجب أن تتوافق على الخطوة التي ستتخذها"، مضيفا: "وبعد ذلك بلغونا بما تريدونه".

وتابع: "إنني أعمل على اعتبار أن بريطانيا ستنسحب لأن هذا ما قرره شعب المملكة المتحدة".

ورفض "يونكر" مناقشة ما إذا كانت بريطانيا ستجري تصويتا ثانيا بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، قائلا: "هذا أمر يرجع إلى البريطانيين".

والجمعة، توقع وزير الخارجية البريطاني "جيريمي هانت" موافقة البرلمان على اتفاق رئيسة الوزراء "تيريزا ماي"، للخروج من الاتحاد الأوروبي.

ومع تبقي نحو 3 أشهر على الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار، تعرقل الانقسامات العميقة في البرلمان البريطاني وفي أنحاء البلاد عملية الخروج، الذي يمثل أكبر تحول في التجارة والسياسة الخارجية البريطانية منذ أكثر من 40 عاما.

وفي ظل المأزق الذي تواجهه "ماي" في البرلمان بسبب هذا الاتفاق وضعف ما يقدمه الاتحاد الأوروبي حتى الآن، يزداد عدد الساسة المتحدثين عن احتمال خروج بريطانيا دون اتفاق أو إمكانية إجراء استفتاء ثان لمنع هذا الخروج.

ويتضمن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي إجراءات مثيرة للجدل تهدف إلى الحفاظ على استمرار تدفق السلع بحرية عبر الحدود الأيرلندية، وهو من القضايا التي يرفضها كثير من أعضاء البرلمان.

واتخذت بريطانيا قرارا بالخروج من الاتحاد الأوروبي؛ تنفيذا لنتيجة استفتاء أجري في 23 يونيو/حزيران 2016.