نفت حركة "تحرير السودان" المعارضة، الاتهامات الموجهة ضدها من قبل السلطات السودانية، بالتخطيط لقتل محتجين والوقوف وراء أعمال العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال زعيم الحركة "عبدالواحد نور"، الموجود بالمنفى، إن "مناصريه ليسوا منخرطين في أعمال العنف"، مضيفا: "هذه المظاهرات هي من صنع الشعب السوداني، ونحن جزء منه، كيف يمكننا أن نستخدم العنف ضد شعبنا؟".

وتابع: "نحن نواجه نظام (الرئيس السوداني عمر) البشيرفي مناطق النزاع، لكننا لم نستخدم أبدا أسلحة في مناطق مدنية"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ويقاتل عناصر تابعون للحركة ومجموعات مسلحة أخرى القوات السودانية منذ عام 2003 في منطقة دارفور (غربي البلاد).

كما نفى "نور"، أن يكون مناصروه مسؤولين عن إحراق مبانٍ تابعة للحكومة في بعض المدن والمناطق خلال الأيام الأولى للمظاهرات، كما تتهمه السلطات.

وكان وزير الدولة في وزارة الإعلام السودانية "مأمون حسن"، قد صرح للصحفيين يوم الجمعة الماضي، بأنه "تم ضبط مجموعة من عشرة أفراد يتبعون لحركة عبدالواحد نور، ووجدت بحوزتهم 14 بندقية كلاشينكوف، وألف طلقة، وجهاز كومبيوتر داخله مستندات، تشير إلى أنهم يخططون لقتل المتظاهرين من داخل المظاهرات".

وأكدت السلطات أن أفراد "الخلية التي تم ضبطها" في الخرطوم، كانوا يتدربون في دولة معادية للسودان.

ويشهد السودان، منذ 19 ديسمبر/كانون الأول، احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية، شملت 13 ولاية من أصل 18، وسقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.

وأعلنت السلطات السودانية، الخميس، أن 19 شخصا قتلوا، بينهم اثنان من قوات الأمن، خلال الاحتجاجات على رفع سعر الخبز، في وقت قالت "منظمة العفو الدولية" إن 37 متظاهرا قتلوا.

ويواجه اقتصاد السودان صعوبات خصوصا بسبب النقص في العملات الأجنبية وارتفاع نسبة التضخم، على الرغم من رفع الولايات المتحدة الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا على السودان.

وبلغت نسبة التضخم 70% بينما انخفضت قيمة الجنيه السوداني، في وقت شهدت مدن عدة نقصا في إمدادات الخبز والوقود.