أصدر الرئيس المصري، "عبدالفتاح السيسي"، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة عليا لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية في البلاد، تعد الأولى من نوعها، وأغلب أعضائها من جهات أمنية وعسكرية.

ويترأس اللجنة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وتضم في عضويتها ممثلا عن كل من: هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطني.

ويمكن للجنة أن "تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو ممثليهم، وممثلي الجهات المعنية، لدى النظر في الموضوعات ذات الصلة"، حسب القرار الذي نُشر بالجريدة الرسمية.

وتتولى هذه اللجنة وضع استراتيجية عامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية، ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع هذه الأحداث حال وقوعها.

ومن مهام اللجنة أيضا إعداد تقرير دوري بنتاج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، ليعرضه رئيسها على رئيس البلاد.

ودعا بابا أقباط مصر، "تواضروس الثاني"، منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، إلى مواجهة التوتر الطائفي، وتفعيل مبادرات لإزالة حالة الاحتقان.

وجاءت هذه الدعوة بعد ساعات من مقتل مسيحيين اثنين على يد حارس كنيسة، يدعى "ربيع مصطفى"، في محافظة المنيا (وسط)، الذي تمت إحالته مؤخرًا إلى محاكمة عاجلة.

ووفقًا لتقارير حقوقية محلية، تعد محافظة المنيا، على نحو خاص، بؤرة لأكثر من موجة عنف طائفية خلال السنوات العشر الأخيرة.

ويقدر عدد المسيحيين في مصر بنحو 15 مليون نسمة، حسب تقديرات كنسية، من إجمالي عدد السكان البالغ أكثر من 104 ملايين نسمة.