اقترح رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" الصحفية المصرية الحكومية، "ياسر رزق"، إجراء تعديل في دستور البلاد يتعلق بنظام الحكم، تحت مقال بعنوان "عام الإصلاح السياسي الذي تأخر"، بشكل يضمن للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" عمليا الاستمرار في الحكم.

ووفقا للدستور المصري الحالي، ليس بوسع "السيسي" أن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022 إذ ينص على أنه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين.

وفي مقال نشره بصحيفة الأخبار الحكومية الأحد، كتب "رزق" أن العام المقبل (2019) "ينبغي أن يكون بداية إصلاح سياسي تأخر.. وأقصد بالإصلاح السياسي، السياج الذي يصون كل ما تحقق للشعب من مكتسبات استقرار أمني وانطلاق اقتصادي خلال خمس سنوات مضت".

وأضاف "ياسر"، في مقاله الذي خصصه للحديث عن عام 2019، "أن المصلحة العليا للبلاد التي يراها مهددة اعتباراً من شتاء 2021/ 2022، تقتضي إضافة مادة إلى الدستور تنص على إنشاء مجلس انتقالي مدته 5 سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي، هو مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة".

وشدد على أن يترأس المجلس "عبدالفتاح السيسي" بوصفه مؤسس نظام 30 يونيو/حزيران ومطلق بيان الثالث من يوليو/تموز، ويضم المجلس في عضويته الرئيسين السابق والتالي على "السيسي"، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ (إذا أنشئ المجلس)، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ورؤساء المجالس المعنية بالمرأة والإعلام وحقوق الإنسان.

ودافع "رزق" عن اقتراحه الغريب بأنه "ليست بدعة تنفرد بها مصر إذا استحدثت مادة جديدة، أو أضيفت فقرة إلى المادة 200 الخاصة بمهام القوات المسلحة، تنص على أنها هي الحارس على مبادئ ثورة الثلاثين من يونيو/ حزيران وأهداف بيان الثالث من يوليو/ تموز".

أما عن اختصاص المجلس، فقد أشار إلى أنه "يتولى المجلس كمهمة رئيسية له اتخاذ التدابير الضرورية عند تعرض الدولة لمخاطر تستهدف تقويضها أو الخروج على مبادئ ثورة 30 يونيو/حزيران"، على حد قوله.

ولم يحدد "ياسر" تلك المخاطر التي تهدد الدولة بشكل واضح، كما لم يوضح مهام الرئيس المقبل إذا كان ذلك المجلس سيدافع عن الدولة ضد تلك المخاطر.

كما اقترح "رزق"، أن يشمل تعديل الدستور العمل على تدشين "مجلس الشيوخ" إلى جانب مجلس النواب المصري الحالي المختص بتشريع القوانين في البلاد.

ودعا كتلة الأغلبية في البرلمان المصري إلى تشكيل "مجموعة عمل متخصصة من النواب، تجري دراسة لفلسفة التعديل الدستوري الواجب إجراؤه في هذه الدورة البرلمانية (التي تنتهي الصيف المقبل)، وتحدد المواد اللازم تعديلها أو إلغاؤها، وتضع المواد المراد إضافتها".

واختتم مقاله بأنه "هذا العام، إذا نظرنا إلى مسألة الإصلاح السياسي بالجدية الواجبة، سيكون الباب الذي ندلف منه إلى عملية تتكامل فيها التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع البناء السياسي في إطار المشروع الوطني لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة".

وينظر متابعون للشأن المصري إلى "ياسر رزق" باعتباره أحد أكثر الصحفيين المصريين قربا لـ"السيسي" إذ إنه أجرى أول حوار مع "السيسي" حين كان يشغل منصب وزير الدفاع المصري عام 2013.

وتعتبر رئاسة "السيسي" لمجلس يضم الرئيس الجديد الذي قد يخلفه، أن يحتفظ السيسي عمليا بالسلطة العليا في البلاد.

وتولى "السيسي" مقاليد الأمور في مصر عقب إطاحته بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد، "محمد مرسي" في 3 يوليو/تموز 2013 بعد تظاهرات حاشدة طالبت برحيله قبل ذلك بثلاثة أيام في 30 يونيو/حزيران.

وعقب ذلك شنت الأجهزة الأمنية حملة قمع واسعة ضد جماعة "الإخوان المسلمون" امتدت في ما بعد لتشمل كل أطياف المعارضة.