خاطبت منظمة العفو الدولية ولي عهد أبوظبي الشيخ "محمد بن زايد"، مؤكدة له أن العالم يراقب كيفية معاملة النظام الإماراتي للناشط الحقوقي المعتقل "أحمد منصور".

وأعادت المنظمة الحقوقية في تغريدة على "تويتر" القول إن "منصور" هو سجين رأي محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.

وفي يونيو/حزيران الماضي، حكمت محكمة استئناف أبوظبي على "منصور" بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون درهم بزعم الإساءة لدولة الإمارات.

وكان "منصور" اعتقل من منزله في مارس/آذار 2017 بعد منتصف الليل ومنع من الاتصال بذويه وبقي بضعة شهور في الاعتقال القسري، وسط تنديد أممي ودولي حقوقي.

وتبنى البرلمان الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرارا بأغلبية ساحقة يطالب دولة الإمارات بالإفراج الفوري عنه "أحمد منصور" وعن سائر معتقلي الرأي.

وكشفت قضية اختراق هاتف "أحمد منصور" من جانب جهاز أمن الدولة تعاونا استخباريا متقدما بين أمن الإمارات والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، في حين أكد خبراء التقنية أن جهاز الأمن دفع مليون دولار من أجل اختراق هاتف "أحمد منصور"، ليطلق عليه في الأوساط الحقوقية الغربية "ناشط المليون دولار"!

و"منصور" هو حاصل على جائزة "مارتن إنالز 2015" الدولية المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، من قبل 10 من أبرز المنظمات الحقوقية في العالم.

ودأب "منصور"، وهو مهندس كهربائي وشاعر، على الدعوة لإعلاء حرية التعبير والحقوق السياسية والمدنية في دولة الإمارات منذ عام 2006، وواجه في سعيه هذا حملات تضييق وتخويف، حسب ما يقول زملاؤه من الناشطين.