أصدر المرشد الإيراني الأعلى "علي خامنئي"، الأحد، حكما عين بموجبه "صادق آملي لاريجاني" رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام، خلفا لـ"محمود هاشمي شاهرودي" بعد أقل من أسبوع على وفاته.

وقال "خامنئي" في مرسوم التعيين إنه "لا بديل لدور مجلس تشخيص مصلحة النظام في إدارة وقوة واستقامة النظام"، مشيرا إلى أن تعيين "لاريجاني" يأتي بناء على ضرورة "ترتيب شؤون أركان المجلس المهم والمؤثر عقب وفاة محمود هاشمي شاهرودي"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

ولم تكن رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام المنصب الوحيد الذي يرثه "لاريجاني" من "شاهرودي"، حيث قرر "خامنئي" إدخال رئيس القضاء إلى تشكيلة مجلس صيانة الدستور الذي يشرف على قرارات البرلمان وإقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ويتكون من ستة فقهاء يمثلون المرشد الإيراني وستة آخرين يختارهم رئيس القضاء.

في 14 أغسطس/آب 2009، جلس "لاريجاني" بقرار من "خامنئي" على كرسي رئاسة الجهاز القضائي الإيراني بدلا من "شاهرودي".

ولم يتضح مستقبل "صادق لاريجاني" في منصب رئاسة القضاء، لكن خطوة "خامنئي" أكدت تسريبات سبقت وفاة "محمود هاشمي شاهرودي" بأيام قليلة وكشفت عن إمكانية توجه "خامنئي" لتعيينه في منصب رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يعد أكبر هيئة تقدم استشارة للمسؤول الأول في البلاد (المرشد) بشأن السياسات العامة.

وأرسل "خامنئي" تلميحا إلى أن "لاريجاني" في طريقه للخروج من القضاء الإيراني عندما دعا إلى الاهتمام بالمسؤوليات في مجمع تشخيص مصلحة النظام ولجنة صيانة الدستور في الفرصة المناسبة وبعد تنسيق الأمور في السلطة القضائية.

ويختار المرشد الإيراني أعضاء المجلس الـ44 كل خمس سنوات من بين كبار القادة العسكريين والمسؤولين السياسيين المتنفذين في دوائر صنع القرار، وتنتهي الدورة الحالية لمجلس تشخيص مصلحة النظام في صيف 2022، وكان "خامنئي" أعلن تشكيلة المجلس الجديد برئاسة "شاهرودي" في أغسطس/آب 2017.

وستكون الأنظار موجهة إلى أول اجتماع لمجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يضم أبرز خصوم "صادق لاريجاني" وهو الرئيس السابق "محمود أحمدي نجاد" الذي وجه انتقادات لاذعة إلى رئيس القضاء ودعا "خامنئي" إلى تغيير الشقيقين "صادق" و"علي لاريجاني"، عبر نشر تسجيلات على موقعه الرسمي.

وبتعيين "لاريجاني" فإن "نجاد" أمام خيارات محدودة، تتمثل في تقديم استقالته من المنصب الوحيد الذي يشغله حاليا وهو ما يؤدي إلى خروجه من الباب الواسع أو الاستمرار في عضوية المجلس وسط التوتر بين الجانبين أو تطبيع العلاقات وهو مستبعد.

ويعد "لاريجاني" أبرز المسؤولين الإيرانيين الذين فرضت عليهم إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عقوبات بسبب دوره في انتهاكات حقوق الإنسان منتصف يناير/كانون الثاني 2018، وهو مدرج على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ مارس/آذار 2012 لدوره في "الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان"، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

ويتهم ناشطون "لاريجاني" بسوء الإدارة وإصدار أحكام بالسجن ضد الناشطين السياسيين ومدافعي حقوق الإنسان، وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أقرت تعيين مقرر خاص بإيران بعد عامين من رئاسة "لاريجاني" للقضاء.

وترفض الحكومة الإيرانية تقارير المنظمات الدولية بشأن ارتفاع حالات الإعدام في السنوات الماضية وتقول إن "القضاء مستقل".

ويعد عام 2015 الأكثر سوءا في سجل فريق الجهاز القضائي برئاسة "لاريجاني" إذ تخطت إيران 1084 حالة إعدام وفقا لمراكز ترصد حالات الإعدام في إيران وهو أكبر رقم سجلته إيران على مدى عقدين، بالتزامن مع التوصل إلى الاتفاق النووي مع الدول الست الكبرى.