كشف رئيس الوزراء العراقي "عادل عبدالمهدي"، الأحد، عن مقترحات جديدة لحل الخلافات النفطية وغيرها مع إقليم كردستان شمالي البلاد.

وقال "عبدالمهدي" في المؤتمر الصحفي الأسبوعي: "نحن كان لدينا مقترحات من الصعب جدا تطبيقها في هذا العام، إحدى هذه المقترحات هي الوصول إلى اتفاقات كاملة مع الإقليم فيما يخص النفط وكل القضايا الاتحادية والرسوم الجمركية والواردات وغيرها، ونلغي مسألة النسب، ونتعامل مع الإقليم كما نتعامل مع بقية المحافظات، له حقوق وعليه التزامات".

وأضاف: "يجب أن نستكمل هذه الالتزامات والحقوق بشكل متوازي ينصف الجميع، منذ البداية كانت النسب السكانية متعلقة بالإحصاء السكاني وكلها تقديرات بناء على آخر إحصاء سكاني أجري، وتضاف نسب من معدلات النمو وكلها تقديرية".

ولفت إلى أن "هذا الموضوع كان مرتبطا دائما بموضوع التعداد السكاني، والتعداد السكاني لم يجر، وهذا سببه الحكومة الاتحادية والإقليم، لا نريد أن ندخل في هذا الجدل".

ولم يكشف "عبدالمهدي" عن رد أربيل على هذه المقترحات، وفق وكالة "سبوتنيك".

يذكر أن العلاقة بين بغداد وأربيل شابها الكثير من الخلافات خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد إجراء إقليم كردستان استفتاء الانفصال عن العراق في العام الماضي 2017، إلا أنه في الوقت ذاته فإن موازنة الإقليم تحدد في موازنة البلاد، وفق التعداد السكاني في محافظات إقليم كردستان (أربيل والسليمانية ودهوك) الأمر الذي يثير في كل عام تقريبا الكثير من الخلافات بين بغداد وأربيل حول الحصة الحقيقية من الموازنة لمحافظات الإقليم.

ومنذ استفتاء الاستقلال في سبتمبر/أيلول 2017، فرضت بغداد عقوبات على إقليم كردستان، من بينها حظر الرحلات الجوية الدولية، وطرد قوات الإقليم "البيشمركة"، من المناطق المتنازع عليها بين الجانبين وعلى رأسها محافظة كركوك الغنية بالنفط.

إلا أن العلاقات عادت وتحسنت نسبيا خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن ينتظرهما مباحثات مكثفة بشأن المشاكل العالقة وتأتي في مقدمتها المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، وحصة الإقليم من ميزانية الدولة، وإدارة الثروة النفطية، وتمويل وتسليح قوات الإقليم "البيشمركة".