ينتظر أن يحسم مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، في اجتماعه، الإثنين، قراره حول توصيات لجنة إعادة الجنسيات المسحوبة، حيث تنتهي مدة العام المقررة لتجنيس 4 آلاف شخص خلال 2018، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

ووفق المصادر ذاتها فإنه من الوارد تأجيل البت في توصيات اللجنة، التي تتضمن 12 حالة من أصحاب التظلمات، إذا قرر المجلس إعادة الجنسيات المسحوبة نفسها بدلا من إصدار مشاريع مراسيم جديدة بالتجنيس استنادا إلى قانون التجنيس.

وفي مارس/آذار الماضي، وافق مجلس الأمة الكويتي على قانون تجنيس 4 آلاف شخص في العام 2018، دون إلزام الحكومة بحد أدنى للعدد، كما أقر مشروع قانون لقبول غير الكويتيين (البدون) في وظائف جيش البلاد.

وأعلن الجهاز المركزي الكويتي، لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، أنه تمت معالجة أوضاع 12 ألفا و733 شخصا من المقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة من أوائل عام 2011 حتى نهاية مارس/آذار الماضي.

وفي السياق ذاته، رفضت لجنة شؤون الداخلية والدفاع الكويتية خلال اجتماعها، الخميس، وبإجماع أعضائها وممثلي الحكومة مقترح قانون بشأن جواز منح الجنسية الكويتية لغير المسلمين، فيما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ "خالد الجراح" أن هناك مشروعا بقانون متكامل سيقدم في تجنيس زوجات الكويتيين، لافتا إلى أن هذا المشروع سيحوي بندا لمعالجة موضوع عدم تجنيس أرامل الكويتيين اللائي لم يتقدم أزواجهن أثناء حياتهم بطلبات إعلان رغبة لحصولهن على الجنسية.

ومن القضايا ذات الأولوية على أجندة مجلس الأمة الكويتي- وفق مصادر وزارية مطلعة- زيادة بدلات جميع العسكريين، وتشكيل مجلس إدارة الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات، والدليل الإجرائي لمعالجة التوصيات والمخالفات التي قدمتها الجهات الرقابية وضوابط إلزام القياديين بتلافيها، وتذليل عقبات تنفيذ الخدمات الإلكترونية في الجهات المتبقية، ومشروع مرسوم بإسناد الهيئة العامة للقوى العاملة لوزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، وترتيب رد الحكومة على دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة مع الهيئة العامة للقوى العاملة والذي أصبح واقعا، إلى جانب الرد على ما أثير عن تضارب مصالح في تعيين أحد الأعضاء الجدد في مجلس إدارة مؤسسة البترول.