وقّعت إيران وسوريا بالأحرف الأولى، الأحد، على اتفاقية لتعاون اقتصادي - استراتيجي طويل الأمد، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام رسمية تابعة لنظام دمشق.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد سامر الخليل"، الذي وقع الاتفاق ممثلا عن النظام السوري، إن الاتفاق يشكل "تعاوناً شاملاً على المستوى المالي والمصرفي".

وأوضح أن التعاون الاستراتيجي "سيتيح فرصة كبيرة للشركات الإيرانية لأن تكون حاضرة في مجال الاستثمار في سوريا"، في إشارة إلى مشاريع إعادة الإعمار.

وقال وزير الطرق وبناء المدن الإيراني "محمد إسلامي"، الذي وقع الاتفاقية ممثلا عن بلاده، إن العلاقات "التاريخية بين الجانبين باتت الآن في أهم منعطفاتها"، مبينا أن الاتفاقية "مقدمة للعمل الواسع بينهما مستقبلاً".

وبحسب الوزير الإيراني، فإن طهران حددت 20 محوراً للقيام بأنشطة اقتصادية عبرها في سوريا، مشيرا إلى عقد اجتماع اللجنة المشتركة بين الجانبين بمشاركة كبار المسؤولين في دمشق.

ولفت "إسلامي" إلى أن بلاده تتابع حضور القطاع الخاص الإيراني في سوريا عن كثب حرصا منها على فرصة الاستثمار بها.

وفي لقاء لـ"الخليل" مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في إيران "غلام حسين شافعي"، دعا الوزير السوري إلى فتح حسابات متبادلة وبنوك مشتركة بين البلدين، وشدد على أهمية التعاون بين مصرف سوريا المركزي والبنك المركزي الإيراني، خصوصاً مع استقبال توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي.

وأكد على أن الأولوية في إعادة الإعمار في سوريا ستكون للشركات الإيرانية، سواء كانت على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص.

ومن جانبه، أشار "شافعي"، خلال اللقاء، إلى أن "غرفة التجارة الإيرانية أطلقت العام الماضي فريق إعادة الإعمار في سوريا بالتعاون مع بعض الغرف التجارية الإقليمية من أجل توفير الخدمات الفنية والهندسية للشركات الإيرانية، خصوصاً في بناء السدود والجسور ومحطات الطاقة والمصافي وإمدادات المياه وصناعة الأغذية والزراعة والسياحة الصحية وبناء الطرق ووحدات سكنية".

وأكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية استعداد القطاع الخاص الإيراني للمشاركة في عملية إعادة البناء والإعمار في سوريا، منتقدا إهمال اتفاقية التجارة الحرة بين طهران ودمشق.

وتواجه طهران عقوبات اقتصادية أمريكية، دفعت "سويفت للمراسلات المالية" لقطع خدماتها عن بعض المصارف الإيرانية، الأمر الذي وضع إيران في عزلة مصرفية تدفعها للبحث عن بدائل لتنفيذ تعاملاتها المصرفية لدعم عمليات التصدير والاستيراد لديها.

وناقشت لجنة الصداقة البرلمانية السورية الإيرانية، التي عقدت في طهران قبل شهر ونصف، توسيع نطاق التعاون في مجال العلاقات البنكية بين البلدين، وتصدير السلع والبضائع الإيرانية عبر سوريا.

كما أعلنت طهران قبل شهرين بدء تنفيذ أهم مشروعاتها على الأراضي السورية، وهو مد السكة من منفذ شلمجة على الحدود الإيرانية العراقية وحتى مدينة البصرة جنوب العراق، وصولاً إلى ميناء اللاذقية، بطول 32 كلم، مع جسر متحرك بطول 800 متر، بتكلفة بين شلمجة والبصرة تريليونين ومائتي مليار ريال إيراني تتحملها إيران.

وتنص اتفاقية موقعة بين إيران والنظام السوري بشأن إعادة الإعمار على أن تبدأ إيران بمد خط حديدي عبر البصرة العراقية إلى سوريا عن طريق البوكمال ثم دير الزور، إضافة إلى صيانة البنية التحتية للمواصلات في سوريا، خصوصا السكك الحديدية.