أيدت محكمة إمارتية، الإثنين، حكما بالسجن 10 سنوات على الناشط الحقوقي "أحمد منصور"، بزعم الإساءة لدولة الإمارات عبر مواقع التواصل.

وقال مصدران مطلعان، إن محكمة استئناف إماراتية أيدت أيضا الحكم بغرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار) على "منصور".

ويأتي الحكم رغم مطالبات دولية بالإفراج عن "منصور"، المعتقل منذ مارس/آذار 2017.

وفي يونيو/حزيران الماضي، حكمت محكمة استئناف أبوظبي على "منصور" بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون درهم.

وتبنى البرلمان الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قرارا بأغلبية ساحقة يطالب دولة الإمارات بالإفراج الفوري عنه "أحمد منصور" وعن سائر معتقلي الرأي.

و"منصور" حاصل على جائزة "مارتن إنالز 2015" الدولية المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، من قبل 10 من أبرز المنظمات الحقوقية في العالم.

ودأب "منصور"، وهو مهندس وشاعر على الدعوة لإعلاء حرية التعبير والحقوق السياسية والمدنية في دولة الإمارات منذ عام 2006.