اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الإثنين، أن تأييد المحكمة العليا في البحرين حكم إدانة الناشط الحقوقي "نبيل رجب"، هو "إجهاض جسيم للعدالة".

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، "لما فقيه"، في بيان، إن "إدانة نبيل رجب لأنه رفض التزام الصمت بشأن الانتهاكات الحكومية هو دليل آخر على تجاهل السلطات البحرينية الصارخ لحقوق الإنسان".

وأضافت: "لم يكن ينبغي اعتقاله في المقام الأول، وتأييد الحكم ضده هو إجهاض جسيم للعدالة".

وتابعت: "اختارت البحرين أن تطبع العام الجديد بالاعتداءات على الحقوقيين وتقويض حرية التعبير،. لكنها لا تستطيع منع الرأي العام من انتقاد انتهاكاتها من خلال سجن المعارضين، لن يتراجع  الحقوقيون البحرينيون".

وأوضح بيان المنظمة أن "إدانة رجب والحكم عليه ينتهك التزامات البحرين بموجب القانون الدولي".

ولفت إلى أنه في 13 أغسطس/آب 2018، أصدر "فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" رأيا بشأن شرعية اعتقال "رجب"، وخلص إلى أن الاعتقال لم يكن تعسفيا فحسب، وإنما تمييزيا أيضا، لكونه مبنيا على آرائه السياسية ووضعه كمدافع عن حقوق الإنسان.

وبناء على ذلك، صرح الفريق بأن احتجاز رجب ينتهك "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وكذلك "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادقت عليه البحرين عام 2006.

وطلب الفريق من حكومة البحرين "الإفراج عن السيد رجب فورا ومنحه الحق في التعويض وفي غيره من أشكال جبر الضرر، على نحو قابل للتنفيذ، وطبقاً للقانون الدولي".

والإثنين، أيدت المحكمة العليا البحرينية، الإثنين، حكما بالسجن 5 سنوات على الناشط البارز ‫"نبيل رجب" المتهم بالإساءة إلى البحرين والسعودية.

وصدر حكم على "رجب" بالسجن 5 سنوات في فبراير/شباط الماضي، لانتقاده الضربات الجوية السعودية على اليمن، وكتابته تغريدات على "تويتر" يتهم فيها سلطات السجن في البحرين بممارسة التعذيب.

يشار إلى أن "رجب" أدين في قضية أخرى تتعلق بـ"نشر شائعات"، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين، في يوليو/تموز 2017، إثر مقابلات تليفزيونية انتقد فيها الحكومة البحرينية.

وكان "رجب" قد تم توقيفه في 13 يونيو/حزيران 2016، بعد أقل من عام على إصدار العاهل البحريني الملك "حمد بن عيسى آل خليفة"، عفوا خاصا عنه لأسباب صحية في 13 يوليو/تموز 2015، إذ كان يقضي عقوبة بالسجن 6 أشهر لإدانته بإهانة وزارتي الدفاع والداخلية عبر "تويتر".

و"نبيل رجب" ناشط حقوقي ورئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" الذي تحظره السلطات، وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية.