وافق العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي، وشملت "إنشاء المركز الوطني للممارسة الصحية".
وتضمنت الموافقة، توحيد استخدام وحدات القياس المخبرية في جميع القطاعات الصحية، ويتم تطبيق ذلك على جميع الفحوص المخبرية المجراة في جميع القطاعات الصحية في المملكة، وعلى برنامج حماية الصحة العامة الذي أعده المجلس الصحي السعودي، والبدء بالخطة التنفيذية للبرنامج بالتعاون مع القطاعات الصحية والقطاعات ذات العلاقة، وفقا لصحف سعودية.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز أداء نظام الصحة العامة، وتحقيق بيئة داعمة لمجتمع صحي وحياة عالية الجودة من خلال إدارة وتنسيق الجهود المقدمة من القطاعات ذات العلاقة، وتعزيز الشراكة المؤسسية والمجتمعية وفقا لأفضل الممارسات وتطوير منظومة متكاملة من الأنظمة واللوائح وتقييم الوضع الحالي وتحسينه وتعزيز وتمكين القوى العاملة في الصحة العامة.
كما اشتملت على التزام جميع المستشفيات بعدم رفض حالات الجلطات القلبية أو الاشتباه بها والمنقولة بواسطة الهلال الأحمر السعودي عند توافر الإمكانات المطلوبة للتعامل مع الجلطات القلبية، بالإضافة إلى قيام المركز السعودي باعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، وباعتماد المستشفيات الخاصة التي لديها القدرة والكفاءة والتجهيز لاستقبال حالات الجلطات القلبية، على أن يقوم الهلال الأحمر السعودي بنقل حالات الجلطات القلبية أو الاشتباه بها إلى المستشفيات التي يوجد لديها استعداد للتعامل مع الجلطات القلبية، مع تحديد النطاق الجغرافي لكل مستشفى.
كما تمت الموافقة على قيام المجلس الصحي السعودي بتطبيق نظام إحالة موحد لمقدمي الخدمات كافة، سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بالاستفادة من برنامج "إحالتي"، والعمل على تطويره لتلبية احتياجات هذه الخدمات، بالإضافة إلى نشر مؤشر يشمل جميع الجهات المقدمة للخدمات يبين مدة الانتظار لقبول الإحالات، ومدة الانتظار لتقديم الاستشارة الطبية لحالات الأورام، وأن يقوم المجلس من خلال المركز الوطني للأورام بتفعيل السجل الوطني للأورام ونشر النتائج بشكل دوري منتظم، وتوحيد بروتوكولات العلاج في جميع مراكز المملكة.
وشملت أيضا، قيام المجلس الصحي السعودي على وضع آلية لضبط عملية شراء الأجهزة الإشعاعية وأجهزة السيكلترون لتكون حسب الاحتياج والمعايير الخاصة بكل منطقة.
