أعلن مجلس الوزراء الكويتي، عن مراجعة 6050 شهادة دراسية، وإحالة الشهادات المزورة منها على النيابة العامة.

وقال المجلس، عقب اجتماعه الأسبوعي، أمس الإثنين، في بيان، إنه يجري التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع، وديوان الخدمة المدنية، لتحديد الإجراءات القانونية بشأن من يثبت تزوير مؤهلاته الدراسية. 

وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء "أنس الصالح"، بأن المجلس استعرض تقرير اللجنة المكلفة بدراسة وفحص الشهادات الدراسية للموظفين المواطنين والمقيمين.

واستمع المجلس إلى شرح قدمه وزير التربية وزير التعليم العالي، رئيس اللجنة "حامد العازمي"، بشأن القضية التي أثارت جدلا كبيرا في الشارع الكويتي، مؤكداً على استمرار بالعمل على التأكد من صحة جميع الشهادات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وفق صحف كويتية.

وكانت السلطات الكويتية تسلمت من نظيرتها الإماراتية، متهما مصريا متورطا في إدارة شبكة منح الشهادات المزورة.

واعترف المتهم بأن شخصا مصريا يعمل في إحدى الجامعات الحكومية المصرية كان يزوده بنماذج شهادات منسوبة لجامعات، ثم يقوم المتهم نفسه بتعبئتها وفق الطلب.

وقبل أيام، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، حكما بسجن الموظف المصري في وزارة التعليم العالي، المتهم الرئيسي في قضية الشهادات المزورة لمدة 5 سنوات.

وضم الحكم، إلى جانب المتهم الرئيسي، مواطنًا مصريًا آخر بذات الحكم، إضافة إلى سجن مواطن كويتي زور شهادته الجامعية وتقدم بها لوظيفة وكيل نيابة لمدة 5 سنوات.

وكانت الكويت قد اكتشفت أن العديد من موظفيها في مهن مختلفة حاصلون على مؤهلات علمية مزورة معظمها من جامعات مصرية خلال السنوات الماضية.