"المؤشرات الاقتصادية والسوقية الرئيسية كلها قريبة من مستويات ما قبل الأزمة، أو حتى فوقها"..

بهذه الكلمات أكد الخبير الاقتصادي "روري فايف" أن قطر باتت مقبلة على مرحلة "ما بعد تجاوز الحصار"، بعد عام ونصف العام من إغلاق حدودها البرية مع السعودية وإعلان 4 دول عربية (بينها 3 خليجية) قطعا شاملا للعلاقات معها.

وفي تقرير أعده "جوناثان جورفيت" لصحيفة "آسيا تايمز"، الصادرة بهونغ كونغ، رجح أن يشهد عام 2019 تولّي قطر دوراً أكبر في مشاريع خارجية متعددة الأطراف، من غزة إلى مالي، بينما تواصل استعداداتها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، إلى جانب العمل على زيادة تصديرها للغاز الطبيعي المسال، باعتبارها "قوة عظمى" في إنتاجه، حسب تعبيره. 

كما رجح التقرير أن تشهد الأشهر الـ12 المقبلة استمرار تبنّي الدوحة سياسة خارجية مستقلة، ليستمر بذلك انزعاج السعودية والإمارات والبحرين، وحصارها الذي وصفه "جورفيت" بأنه بات غير فعّال وغير مثمر.

وفي هذا السياق، ذكرت "آسيا تايمز" أن العام المقبل سيشهد قيام قطر باستضافة وكالات تابعة للأمم المتحدة، مع دعم وقف إطلاق النار في غزة؛ لافتة إلى أن الدوحة قدّمت في الأشهر الأخيرة منحتين ماليتين بملايين الدولارات للحكومة التي تديرها حركة "حماس" بالقطاع، ودفعت رواتب موظفي الحكومة المحلية، ونقلت المركبات المدرعة إلى مالي لدعم دول الساحل الأفريقي التي تقاتل المتطرفين المحليين، وفي الوقت نفسه تسعى إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق سلام في أفغانستان.

وتعتبر الزميلة الزائرة بمركز بروكنغز "نهى أبوالدهب" هذا المسار بأنه سيكون بمثابة "تحول قطر لتهيئة نفسها كلاعب إنساني، وليس لاعباً سياسيا، في المنطقة".

وإزاء تلك المؤشرات، توقع "فايف" أن تسجل قطر نمواً لا يقل عن 2.2% في عام 2019 بعد تلاشي عبء الحصار عن الاقتصاد الكلي، مع تحسّن الأوضاع المالية وانتعاش الثقة، ما يساعد على التجارة والاستثمار والاستهلاك، حسب قوله.

تعظيم المكانة  

ونقلت الصحيفة عن "جاسون تواي" كبير الاقتصاديين في مجال الأسواق الناشئة في (كابيتال إيكونوميكس)، قوله: "لقد تراجعت الواردات مباشرة بعد الحصار، لكن قطر سرعان ما أنشأت طرق إمداد جديدة، وفتحت ميناء حمد الجديد في سبتمبر/أيلول 2017، ومنذ ذلك الحين، استعاد الاقتصاد مكانته إلى حدّ كبير".

وفي الوقت ذاته، واصلت قطر العمل في بعض مشاريع البنية التحتية الضخمة لبطولة كأس العالم 2022، التي ستولد مزيدا من الزخم لصالحها في العام المقبل مع استعداد الدولة لتوسيع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40%، بحسب الصحيفة.

 ولفت التقرير إلى امتلاك قطر لـ14% من إجمالي الاحتياطيات المعروفة من الغاز الطبيعي، ما يجعلها مسؤولة عن 27.6% من إجمالي شحنات الغاز الطبيعي المسال في العالم، ما يعني أن زيادة إنتاجها ستؤدي لزيادة كبيرة في عائدات الدولة.

ويستهدف هذا التوسع السوق الصينية بشكل كبير، إذ تقوم بكين بتحويل إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم إلى أخرى تعمل بالغاز الطبيعي، ما دفع شركة "بتروتشاينا" مؤخرا لتوقيع عقد مع قطر للبترول كي تضاعف كمية الغاز التي تستوردها.

وإذا ما واصلت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فصولها، فإن واشنطن ستفرض حظرا متوقعا على تصدير الغاز الأمريكي المسال لبكين، الأمر الذي سيصب في صالح قطر أيضا، بحسب الصحيفة.