استبعد تشكيل اللجنة العليا المصرية لمكافحة الأحداث الطائفية، قيادات الأزهر الشريف والكنيسة المرقسية، مع غلبة الطابع العسكري والأمني على أعضاء اللجنة. 

ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، خلال حضوره قداس عيد الميلاد للأقباط الأرثوذكس، الذي سيقام في الكنيسة الكبرى في العاصمة الإدارية الجديدة، الأسبوع المقبل، عن مهام اللجنة.

وسيرأس اللجنة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وهو المنصب الذي يشغله حاليا وزير الداخلية الأسبق اللواء "أحمد جمال الدين"، وبعضوية ممثلين لكل من هيئة عمليات القوات المسلحة، والاستخبارات الحربية، والاستخبارات العامة، والرقابة الإدارية، والأمن الوطني. 

والأدوار المنوطة باللجنة الجديدة، هي ذاتها مهام "بيت العائلة المصرية"، الذي يترأسه شيخ الأزهر "أحمد الطيب"، والبابا "تواضروس الثاني"، بالتناوب فيما بينهما. 

وتتضمن خطة "بيت العائلة" تأسيس أفرع في محافظات الجمهورية وتعيين مشايخ وقساوسة لإدارتها والعمل على التدخل السريع وحل المشاكل فور حدوثها والتواصل مع أطراف الأحداث الطائفية والأجهزة الأمنية والتنسيق في ما بينها. 

وقال مصدر في مشيخة الأزهر، إن "بيت العائلة" استطاع وأد أكثر من 100 حادث فتنة طائفية لم يسمع المصريون عنها في 8 سنوات.

وتوقع المصدر في تصريحات خاصة نقلها "العربي الجديد"، حدوث تضارب في الأدوار بين "بيت العائلة" واللجنة العليا لمكافحة الأحداث الطائفية، معتبرا خلو التشكيل من أي ممثل ديني جزءا من مسلسل الاستبعاد المستمر للأزهر و"الطيب".

وأشار المصدر، إلى وجود خلافات بين الأزهر وجهازي "الأمن الوطني"(جهة استخباراتية داخلية)، والرقابة الإدارية في العديد من الملفات، متهما الجهازين بإعداد تقارير سلبية ومحرضة، ضد شيخ الأزهر.

ويتعرض "الطيب" لانتقادات حادة من وسائل إعلام حكومية، وتليمحات رئاسية بعدم الرضا عن أدائه، عبر عنها "السيسي" في أحد خطاباته حينما قال له "تعبتني يا مولانا". 

ووفقا لقانون الأزهر الذي تم إقراره في يناير/كانون الثاني من عام 2012 -ونص على انتخاب شيخ الأزهر وانتهاء خدمته ببلوغه سن الثمانين- يكتسب شيخ الأزهر حصانة في منصبه تجعله غير قابل للعزل، إضافة إلى أن تقاعده لن يكون قبل 9 سنوات حين يتعدى 80 عاما، وفقا للقانون.