تعد قصة المعتقلة السورية "رانيا العباسي" بسجون النظام السوري"، هي الأشد غرابة، خاصة أنه قد تم اعتقالها مع أطفالها وسكرتيرتها وزوجها الذي تم اعتقاله قبلها بيومين.

واعتقلت عناصر الأمن السورية زوج "رانيا العباسي"، "عبدالرحمن ياسين" في  العام 2013، من منزله في حي مشروع دمر بدمشق.

وفي اليوم التالي، عاد عناصر الأمن إلى منزله مجددا بصحبته، وسطوا على كل ما يملك من ذهب ومال وثلاث سياراتٍ حديثة، بالإضافة لأجهزة إلكترونية هي حواسيب وهواتف محمولة، كذلك جوازات السفر ووثائق ملكية ممتلكاته العقارية.

ووفق هذه الرواية التي وثقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية غير حكومية وغير ربحية، تعمل منذ العام 2011، بهدف توثيق الانتهاكات التي تحصل في سوريا، فإن عناصر الأمن أخبروا زوجة "ياسين" بأنهم "سيعودون غدا لاقتيادها هي وأولادها".

وفي 11 مارس/آذار 2013، اعتقل عناصر الأمن زوجته "رانيا العباسي" مع أولادها الستة وسكرتيرتها التي كانت في منزلها ذلك اليوم بمحض الصدفة، وهي "مجدولين محمد فارس القاضي"، وسطا رجال الأمن على 6 حقائب تحتوي على أغراضٍ شخصية لها ولأولادها.

وتقول "نور الخطيب"، مسؤولة قسم المعتقلين والمختفين قسريا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن "هدف اعتقالها قد يكون نتيجة موقفها مما يجري في البلاد، أو بدافع السرقة، بحسب المعطيات الموجودة لدينا"، وفقا لـ"العربية.نت".

وأشارت إلى أن "عناصر الأمن سطوا على أغراض ليست ضرورية للاعتقال، كما حصل مع العباسي، الأمر الذي يزيد من فرضية اعتقالها بدافع السرقة".

وأضافت أن "عنصرا مسؤولا ممن داهم منزلها مع عناصر آخرين من حاجزٍ أمني، كان يتعالج لدى العباسي في عيادتها، خاصة أنها طبيبة أسنان، وربما كان على علم بظروفها المالية"، مؤكدة "اختفى هذا العنصر بعد عملية اعتقالها".

وتؤكد "الخطيب" أن "المعلومات التي تتعلق بظروف اعتقال العباسي وأفراد أسرتها وسكرتيرتها، هي نقلاً عن عائلتها حصراً".

وتتخوف "الخطيب" من الاختفاء القسري الذي تعرض إليه هؤلاء، وتتمنى أن "يكونوا على قيد الحياة" ولكن وفق روايتها، فإن "هذا الاحتمال ضئيل"، لاسيما أنه لم يُسجل وجودهم في أي فرع أمني بعد اعتقالهم.

وراسلت "الخطيب" وزميلاتها في الشبكة، بعض مسؤولي الأمم المتحدة بخصوص اعتقال "العباسي"، لكن كان ردهم بأنها "غير موجودة".

و"رانيا محمد عيد العباسي" هي طبيبة أسنان وبطلة سوريا والعرب في الشطرنج، من مواليد العام 1970، متزوجة ولها 6 أطفال، 5 بنات وصبي، اعتقلوا جميعا معها، وأصغرهم رضيعة كانت بعمر السنة والنصف حين اعتُقلت مع والدتها.

لم يُعرف شيء عن مصيرها إلى الآن منذ أن تم اعتقالها، وترجح الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تعرّضها لانتهاكات مختلفة، وتخشى على مصيرها ومن معها من "القتل".

ووفق معطيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن 8 آلاف و633 سيدة على الأقل معتقلة في سجون الأطراف المتحاربة في سوريا، منهن 7 آلاف و9 على الأقل في سجون تابعة لنظام "الأسد".

ووثقت الشبكة تعرض 864 امرأة و432 فتاة دون الثامنة عشرة، على الأقل، إلى 7 آلاف و699 حالة اغتصاب، مع العلم أن التوقعات تشير إلى أن عدد المعتقلات وحوادث الاغتصاب أكثر من تلك الأرقام بكثير.

ويعود التفاوت بين الأرقام الموثقة والتوقعات إلى حدوث الكثير من حالات الاعتقال دون إدراجها في السجلات، فضلا عن دفع المجتمع المغتصبات إلى الصمت، وعدم الحديث عما تعرضن له من ويلات في غياهب السجون.