واصلت الحكومة البريطانية، صفقات السلاح "سرا" مع السعودية، في الأسابيع التي تلت مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، رغم إدانتها الرسمية لمقتله، حسبما كشفت صحيفة "إندبندنت".

وحسب مصادر الصحيفة، فإن مسؤولين بوزارة التجارة البريطانية من المكلفين بإبرام صفقات السلاح الخارجية، ظلوا يعقدون اجتماعات رفيعة المستوى مع نظرائهم السعوديين لبحث تلك الصفقات.

وأوضحت المصادر، أن وفدا من منظمة الدفاع والأمن، وهو مكتب داخل وزارة التجارة مسؤول عن صادرات السلاح، سافر إلى الرياض بشكل غير معلن خلال الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (بعد مقتل خاشقجي بأسبوعين).

وذكرت الصحيفة، أن مصدر معلوماتها، هو طلب تقدمت به صحيفة "ميرور" البريطانية، لمعرفة تلك التطورات، بموجب بند حرية المعلومات الذي يكفله الدستور.

وأفادت "إندبندنت"، بأن آخر تلك الزيارات كان في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما أعلن وزير الخارجية "جيرمي هانت"، إدانة بلاده لمقتل "خاشقجي"، بــ"أشد العبارات" في كلمة له أمام البرلمان.

وحينها، قال "هانت": "في حين أننا سوف ندرس استجابتنا (لمقتل خاشقجي)، فقد كنت واضحًا أيضًا أنه إذا تبين أن القصص المروعة التي نقرؤها صحيحة، فإنها تتعارض جوهريًا مع قيمنا وسنتصرف وفقًا لها".

وأعلن وزير الخارجية، حينها، عن إلغاء زيارة مقررة إلى الرياض من جانب وزير التجارة "ليام فوكس"، لكنه لم يكشف عن الاجتماعات بشأن صفقات السلاح، حسب المصدر نفسه.

وقالت الصحيفة، إنه حتى قبل الإعلان عن مقتل "خاشقجي"، كانت الحكومة البريطانية تتعرض لانتقادات واسعة بسبب تزويد السعودية بالسلاح في حربها التي تقودها باليمن.

وأَوضحت، أنه منذ بداية تلك الحرب، بلغت قيمة صادرات المملكة المتحدة من السلاح للسعودية نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني، ما يجعلها أكبر مشتر للسلاح البريطاني.

وأثارت جريمة قتل "خاشقجي"، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غضبًا عالميًا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت الرياض تفسيرات متضاربة، أقرت بأنه تم قتل الصحفي السعودي وتقطيع جثته داخل القنصلية، إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.

وسبق أن قالت وسائل إعلام بريطانية، إن حكومة بلادها تجهز قائمة بأسماء شخصيات أمنية وحكومية سعودية، من المحتمل أن يجري استهدافها بعقوبات.