تابعت الحكومة البريطانية صفقات الأسلحة مع المملكة العربية السعودية في الأسابيع التي تلت مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، حتى مع إدانتها العلنية للقتل.

وكان "خاشقجي" قد تم قتله على أيدي مسؤولين سعوديين داخل قنصلية البلاد في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول، ما أثار إدانة عالمية، مع دعوات لإعادة تقييم العلاقات مع المملكة.

وفي الوقت الذي دعت فيه حكومة المملكة المتحدة للحصول على إجابات حول وفاة الصحفي المعارض، استمر المسؤولون التجاريون البريطانيون، المسؤولون عن مبيعات الأسلحة، في عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع نظرائهم السعوديين.

وقام وفد من منظمة الدفاع والأمن، وهو مكتب تابع لإدارة التجارة الدولية يروج لصادرات الأسلحة لشركات المملكة المتحدة، بالسفر إلى الرياض في 14 و22 أكتوبر/تشرين الأول.

وجاءت هذه الاجتماعات الأخيرة في نفس اليوم الذي أدان فيه وزير الخارجية، "جيريمي هانت"، مقتل "خاشقجي" بأقوى العبارات الممكنة في خطاب ألقاه أمام البرلمان.

وقد أعلن وزير الخارجية إلغاء زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وزير التجارة، "ليام فوكس"، إلى الرياض، ومع ذلك، لم يكشف عن أن الاجتماعات حول مبيعات الأسلحة لا تزال جارية.

ضغوط

وحتى قبل مقتل "خاشقجي"، كانت حكومة المملكة المتحدة تتعرض لضغوط لوقف صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، بسبب جرائم الحرب المزعومة وارتفاع الإصابات بين المدنيين في اليمن.

وتدخلت الرياض في الحرب الأهلية في اليمن عام 2015 لإعادة حكومة "عبدربه منصور هادي"، المعترف بها دوليا، والتي أطاح بها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران.

وقد أسفر القتال عن مقتل ما لا يقل عن 10 آلاف مدني، معظمهم كانوا ضحايا الغارات الجوية التي قام بها التحالف الذي تقوده السعودية، وخلف نحو 16 مليون شخص على حافة المجاعة.

وقد اعترف التحالف بإحداث إصابات في صفوف المدنيين، لكنه عزا هذه الوفيات إلى "أخطاء غير مقصودة"، ويقول إنه ملتزم بالقانون الدولي، كما استهدف الحوثيون المدنيين طوال النزاع، وفقا للأمم المتحدة.

ومنذ أن بدأت الحرب، قامت المملكة المتحدة بالسماح ببيع ما قيمته 4.7 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة للقوات السعودية، ما يجعلها أكبر مشترٍ للأسلحة البريطانية.

وقد أثار مقتل "خاشقجي" ضغوطا جديدة على الحكومة البريطانية لإعادة تقييم علاقاتها مع السعودية، بعد أن أوقفت ألمانيا والنرويج جميع مبيعات الأسلحة المستقبلية إلى الرياض.

ليست المرة الأولى

ولكن حتى مع ظهور المزيد من الأدلة التي تشير إلى إدانة الحكومة السعودية في مقتل "خاشقجي"، يبدو أن المملكة المتحدة لم تقم بأي تغيير جوهري في علاقتها.

وكانت رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" قد أجرت محادثات وجها لوجه، الشهر الماضي، مع "محمد بن سلمان"، الزعيم الفعلي للسعودية، الذي نفذ مساعدوه المقربون عملية القتل.

وقالت "ماي" إنها شددت على "أهمية إجراء تحقيق كامل وشفاف وذا مصداقية في جريمة القتل الفظيعة"، خلال لقائها مع ولي العهد في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، لكن زعيم حزب العمال "جيرمي كوربين" اتهمها بعدم متابعة قولها بأي فعل.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها انتقاد بريطانيا لأنها وضعت التجارة أولوية قبل مخاوف انتهاك حقوق الإنسان، حيث تم اعتقال "ماثيو هيدجز"، الأكاديمي البريطاني، لشهور في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم اتهامه بالتجسس نيابة عن المملكة المتحدة.

وخلال الأشهر الـخمسة التي تم احتجاز "هيدجز" فيها في الحبس الانفرادي، وصف "هانت" الاعتقال بأنه "مروع"، وانتقد الإمارات علنا.

لكن وراء الكواليس، استمرت الاجتماعات التجارية رفيعة المستوى على قدم وساق. وقد اجتمع كل من "ليام فوكس"، وزيرة التجارة، و"أليستر بيرت"، وزير الشرق الأوسط، مع مسؤولين إماراتيين للنقاش حول التجارة بين البلدين.

ومن جانبها، صرحت "بولي توركوت"، الخبيرة في الشؤون الخارجية في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، لصحيفة "الإندبندنت"، في نوفمبر/تشرين الثاني، بأن المملكة المتحدة "أعطت منذ فترة طويلة الانطباع بأن المصالح الأمنية والتجارية تتفوق على حقوق الإنسان في الإمارات".

وركزت المحادثات المشار إليها بين السعودية وبريطانيا على "متطلبات مركز عمليات الرياض"، وهو ما يشير على الأرجح إلى مركز العمليات الذي يتم من خلاله تنسيق الهجمات السعودية ضد اليمن.

وفي تعليقه على الاجتماعات مع المسؤولين السعوديين، قال متحدث باسم الحكومة، لصحيفة "الإندبندنت": "تأخذ الحكومة مسؤوليات التصدير على محمل الجد، وتدير واحدة من أقوى أنظمة مراقبة الصادرات في العالم. وتمثل المخاطر المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان جزءا رئيسيا من أي تقييم للترخيص".

ولكنه استرك قائلا: "تواصل الزيارات التي يقوم بها المسؤولون البريطانيون لعب دور في الحفاظ على علاقتنا مع السعودية، بما في ذلك كيفية عملنا معا للتعامل مع التهديدات الإقليمية، ودعم مصالح الأمن القومي".