قررت المحكمة العسكرية في مصر، الأربعاء، تأجيل الحكم على 292 متهما في قضية محاولة اغتيال الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، وولى عهد السعودية السابق، "محمد بن نايف"، إلى 27 يناير/كانون ثاني المقبل.

واستنفذت المحكمة بذلك حالات مد أجل الحكم الممنوحة لها وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية وفقًا لخبراء قانونيين، ما سيجعل الجلسة المقبلة حاسمة للنطق بالحكم.

وفي20 نوفمبر/تشرين ثاني 2016، أمر النائب العام المصري "نبيل صادق"، بإحالة 292 شخصا إلى القضاء العسكري "لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم ولاية سيناء، لارتكاب هجمات إرهابية والتخطيط لاغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك في عملية اغتيال 3 قضاة بالعريش بسيارة نقل، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء في إحدى الفنادق، ما أسفر عن مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومدني واحد.

كما نسبت المحكمة للمتهمين في القضية أيضًا تهمة استهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش واستهداف مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش وإدارة قوات أمن العريش ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش. 

وكانت المحكمة العسكرية قد مدت أجل الحكم في نفس القضية سابقًا من يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي حتى اليوم 2 يناير/كانون الثاني قبل أن تقرر مد الأجل مرة أخرى.