كشف وزير سوداني، الأربعاء، عن تلقي الحكومة دعما من 6 دول، لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد، وسط احتجاجات شعبية تندد بالأوضاع الاقتصادية وتطالب برحيل الرئيس "عمر البشير".

وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية "أسامة فيصل"، لبرنامج "الآتي" الذي تبثه قناة "النيل الأزرق" السودانية، إن الدول التي قدمت مساعدات للسودان مؤخرا هي: "قطر، والكويت، ومصر، وتركيا، والصين، وروسيا".

ولم يكشف الوزير السوداني عن حجم الدعم الذي قدمته هذه الدول، وما إذا كان أموالا أو سلعا.

لكن صحيفة "السوداني" القريبة من حزب "المؤتمر الوطني" (الحاكم)، نقلت عن مصدر وصفته بالمطلع، الثلاثاء، أن الحكومة تلقت دعما كبيرا في شكل شحنات وقود وقمح تكفي البلاد لعدة أشهر.

وقال المصدر إن الحكومة ستعلن عن قيمة الدعم المقدم لها قريبا، في وقت وقعت فيه وزارة المالية اتفاقا مع أصحاب المطاحن، لتوفير 100 ألف كيس دقيق يوميا لتوزيعها على جميع الولايات.

وتشهد عدة مدن وولايات سودانية احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في تكرار لما جرى في أواخر عام 2016 بعدما خفضت الحكومة دعم الوقود.

وأعلنت السلطات السودانية، الأحد، أن عدد الدعاوى الجنائية المتعلقة بالخسائر في الأرواح خلال الاحتجاجات الأخيرة بلغ 19 حالة قتل، إضافة إلى 203 دعاوى بالسرقة والتلف، في 4 من ولايات البلاد.

ومؤخرا، اعترف الرئيس السوداني "عمر البشير" بأن بلاده تمر بظروف اقتصادية ضاغطة، أسبابها داخلية وخارجية، داعيا المعارضة، في الوقت ذاته، إلى ما سماه نبذ العنف وحل الخلافات عبر الحوار الجاد  والمشاركة في بناء السودان.

وخلال خطابه بمناسبة عيد الاستقلال الـ63، تعهد "البشير" بتوسيع المشاركة في إدارة الدولة والالتزام بإجراء الانتخابات في عام 2020 بأجواء حرة ونزيهة "تعزيزا لمبدأ التداول السلمي للسلطة"، حسب قوله.

وبينما أعلن "البنك المركزي السوداني، سياسات جديدة لعام 2019 تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وكبح جماح التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار، واستقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي، وقع 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة على مذكرة رفعتها لـ "البشير"، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني.

وطالبت الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم الأحزاب الـ22، بتكوين مجلس جديد يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي، على أن يشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة.

 واتهمت الجبهة الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.

يشار إلى أن السودان تضرر اقتصاديا بشدة بعدما انفصل جنوبه (الغني بالنفط) عن شماله عام 2011 في وقت لا تزال تخوض الحكومة فيه قتالا مع العديد من الجماعات المتمردة، لاسيما في دارفور، غربي البلاد.