انتقدت "منظمة العفو الدولية"، الأربعاء، موقف السعودية الذي أفضى إلى منع عرض إحدى حلقات مسلسل كوميدي على شبكة "نتفلكس" الترفيهية الأمريكية، معتبرة إياه "دليلا آخر على قمع حرية التعبير في البلاد".

وقالت مديرة حملات المنظمة بالشرق الأوسط "سماح حديد"، في بيان الأربعاء، إن "الرقابة التي تفرضها السعودية على نتفلكس ليست مفاجئة؛ فهي دليل إضافي على حملة لا هوادة فيها على حرية التعبير في المملكة". 

وأضافت: "برضوخها لمطالب السعودية، تخاطر نتفلكس بتسهيل سياسة المملكة في عدم السماح مطلقا بحرية التعبير، ومساعدة السلطات في حرمان الشعب من حقه في الوصول بحرية إلى المعلومات". 

وبناء على شكوى من الرياض منعت "نتفلكس" عرض حلقة من مسلسل "ذا باتريوت" الكوميدي للمقدم "حسن منهاج" في السعودية، إلا أنها أوضحت في بيان أن الحلقة ستكون متاحة في بقية دول المنطقة وفي موقع الشركة على "يوتيوب".

ويتناول "منهاج"، في حلقته الممنوعة من العرض في المملكة، تعدد الروايات السعودية حول مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، منذ بدايات التحقيقات، وطريقة تعامل الإدارة الأمريكية معها، إضافة إلى توجيه انتقادات لولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان". 

وفي السياق، أوضحت "العفو الدولية" أنه منذ وصول "بن سلمان"، إلى السلطة في يونيو/حزيران 2017، "تم اعتقال العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والنقاد بشكل تعسفي، أو حكم عليهم ظلما بالسجن لمدد طويلة لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير". 

وكانت حلقة "ذا باتريوت" متاحة في السعودية منذ عرضها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسحبت فقط عند تلقي الشركة لشكوى من مسؤولين سعوديين وما خلص له محامي الشركة بأن الحلقة تتعارض مع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة.

وأثارت جريمة قتل "خاشقجي" في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت الرياض تفسيرات متضاربة، أقرت بأنه تم قتل وتقطيع جثة الصحفي السعودي داخل القنصلية، إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.

وأصدر القضاء التركي، في 5 ديسمبر/كانون الأول 2018، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس جهاز الاستخبارات السعودي "أحمد عسيري"، والمستشار السابق لولي العهد "سعود القحطاني"، على خلفية الجريمة.

ومؤخرا، أجرت السعودية تغييرات جذرية في وزارات وأجهزة سيادية وهيئات عليا، مرتين، إحداهما في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شملت إبعاد عدد من المسؤولين بينهم "القحطاني"، و"عسيري".

والتغيير الثاني، كان الخميس الماضي، وشمل وزارات أبرزها الخارجية والحرس الوطني.