استخدم السودان، الإنترنت، لمواجهة الاحتجاجات المندلعة في البلاد، منذ قرابة الأسبوعين، عن طريق حجب مواقع التواصل الاجتماعي، التي استخدمها المحتجون في نشر أخبارهم وصور وفيديوهات فاعلياتهم.

وشكا مستخدمو الإنترنت في ولايات السودان المختلفة، من حجب جزئي لمواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تقطع السلطات خدمة الإنترنت، مثلما فعلت في احتجاجات عنيفة خلال 2013.

بيد أن مستخدمي الشركات الثلاث التي تقدم خدمة الإنترنت في البلاد، وهي "زين" و"إم.تي.إن" و"سوداني"، قالوا إن "الدخول إلى فيسبوك، وتويتر، وواتس آب لم يعد ممكنا إلا باستخدام شبكة افتراضية خاصة (في.بي.إن)".

وتوسع الناشطون في استخدام تلك الشبكات الخاصة، رغم مشاكلها، ورغم أن بعض السودانيين لا يعلمون بوجودها، في تنظيم وتوثيق الاحتجاجات.

واعترف مدير جهاز الأمن الوطني والمخابرات الفريق "صلاح عبدالله"، خلال مؤتمر صحفي في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قائلا: "كان هناك نقاش داخل الحكومة حول حجب مواقع التواصل الاجتماعي، وفى النهاية اتخذ القرار بحجبها".

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ أكثر من أسبوعين، ضد أوضاع اقتصادية صعبة، مطالبين الرئيس "عمر البشير" الذي تولى السلطة في 1989، بالتنحي.

وأصبحت الإنترنت، معتركا معلوماتيا رئيسيا في بلد تسيطر فيه الدولة بإحكام على وسائل الإعلام التقليدية.

ونقلت "رويترز"، عن الرئيس التنفيذي لمجموعة "زين" للاتصالات "بدر الخرافي"، قوله: "حجب بعض المواقع ربما يكون لأسباب فنية خارج نطاق اختصاص الشركة"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقالت "ماي ترونغ" من منظمة "فريدم هاوس" الحقوقية في الولايات المتحدة، إن "للسودان تاريخ طويل من الرقابة المنهجية على وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة".

مضيفة: "لكن وسائل الإعلام الإلكترونية لم تُمس نسبيا رغم نموها السريع في السنوات الأخيرة".

وتقول وسائل الإعلام المحلية إن "نحو 13 مليونا، من بين سكان السودان البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة، يستخدمون الانترنت، وإن أكثر من 28 مليونا يملكون هواتف محمولة".

ويواجه اقتصاد السودان صعوبات خصوصا بسبب النقص في العملات الأجنبية وارتفاع نسبة التضخم، على الرغم من رفع الولايات المتحدة الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا على السودان.

وبلغت نسبة التضخم 70% بينما انخفضت قيمة الجنيه السوداني، في وقت شهدت مدن عدة نقصا في إمدادات الخبز والوقود.