أحالت وزارة التعليم المصرية، عددا من المعلمين للتحقيق، بدعوى نشر كلمات مسيئة لرموز الدولة ولقيادات التربية والتعليم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وينتمي المعلمون إلى مدرستين للبنات، في شرقي القاهرة، حيث وجهت لهم الشؤون القانونية بالوزارة، تهما بالخروج عن الواجبات الوظيفية، حسب صحيفة "المصري اليوم".
وقالت الوزارة، إن هذه الخطوة تأتي لفرض الانضباط بالمدارس، وتطبيق أحكام القانون بكل حزم، على كل من يتجاوز ويخل بالواجبات الوظيفية، ويأتي بأي عمل من شأنه أن يقلل من قيمه المعلم في المجتمع المصري.
وهذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها إحالة مواطنين للتحقيق، وفصل موظفين بالحكومة، نتيجة نشر آراء على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويقول معارضون للنظام المصري إن السلطات المصرية تعقبت الأصوات المعارضة بالفصل والإبعاد والإيقاف بشكل ممنهج.
