عمم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي، "وليد بن محمد الصمعاني"، توجيها قضائيا بألا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة، بما في ذلك القرائن المعتبرة.
ويمثل هذا القرار تحولاً مهماً في مسار القضاء الجنائي بالمملكة، لإخلاء سبيل من لم تثبت إدانته.
ويحد هذا القرار من التوسع في الاجتهاد المبني على القرائن الضعيفة التي تظهر في القضية ولا ترتقي ليقين القاضي بأن يكون دليلاً معتبراً يوجب الإدانة.
ويشدد التعميم القضائي بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة عند نظر القضايا والحكم فيها قبل إصدار الحكم، بألا يتضمن الحكم بالشبهة، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.
وتضمن القرار وجوب أن يسبق تقرير العقوبة الجزائية النص على ثبوت إدانة المتهم وعلى الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة، وألا يكون توجه التهمة أو الشبهة من الأوصاف التي يدان بها المتهم.
وأشار القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء إلى الأخذ بوسائل الإثبات كافة، وعدم التقيد بوسائل إثبات محددة مع مراعاة الأحكام المقررة شرعاً، فيما يتصل بأدلة الإثبات الموجبة لإقامة الحد والنظر في استحقاق المتهم للتعزير عند درء الحد أو عدم ثبوت موجبه في القضايا الجزائية.
ولا تتقيد المحكمة في إثبات الإدانة بوسائل إثبات محددة، وإنما تثبت الإدانة بالوسائل كافة التي توجِد لدى المحكمة القناعة بارتكاب المتهم للجريمة وفقاً للأدلة المقدمة إليها بما في ذلك القرائن المعتبرة سواء كانت الجريمة منصوصاً على تحديد عقوبتها نظاماً أو لا.
ورغم توافق القرار مع مبادئ العدالة الجنائية، فإن مراقبين أبدوا تخوفا من أن يكون مدخلا للتوسع في تبرئة مدانين، خاصة في قضايا سياسية متداولة كاغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" بقنصلية السعودية في إسطنبول 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
لكنه في المقابل، يتساءل آخرون عما إذا كان القرار سيشمل عددا من الدعاة والأكاديميين والشخصيات العامة السعودية المعتقلين منذ ما يزيد على عام بسبب آرائهم السياسية، لكن تجري ملاحقتهم بتهم جنائية.
