أقرت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في البرلمان المصري، مشروع قانون يعاقب مصدري الفتاوى التي يمكن اعتبارها مضللة وطائفية.

وتضمن مشروع القانون، عقوبتي الحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين لمصدر الفتوى، وفي حال العودة تكون العقوبة بالحبس لعام كامل وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

ويحصر مشروع القانون، إصدار الفتوى في 4 جهات، هي: "دار الإفتاء- هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف- لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف- مجمع البحوث الإسلامية".

وقال عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في المجلس، "عمر حمروش"، إن المشروع سيضع حدا لفوضى الفتاوى في البلاد، مناشدا رئاسة المجلس، سرعة إدراج مشروع القانون على جدول الجلسات العامة للبرلمان.

ويهدف القانون إلى التصدي للفتاوى الطائفية، على غرار تحريم تهنئة الأقباط بأعياد الميلاد، بدعوى أنها فتاوى سامة تنشر الكراهية بين أبناء الشعب المصري، وفق صحف مصرية.

وكان الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، قد أعلن تشكيل لجنة عليا لمواجهة الأحداث الطائفية، تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة.

وتقدم دار الإفتاء المصرية على موقعها على الإنترنت خدمة طلب الفتوى، إما عن طريق تسجيل طالب الفتوى لبيانات الشكوى محل الطلب عبر الموقع، وانتظار تلقي الرد عبر البريد الشخصي لطالب الفتوى أو عن طريق تسجيل الطلب بكود ثم البحث عن الفتوى بهذا الكود.