كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، النقاب عن تلقي الخارجية المصرية، تساؤلات صريحة من واشنطن حول مصير الدستور، والمواد التي يراد تعديلها.

وشملت الاستفسارات الأمريكية، ما إذا كان سيتم تعديل مدة ولاية الرئيس، والسماح له بالترشح أكثر من مرة، فضلاً عن اقتراح بعض الدوائر بتشكيل مجلس لحماية الدولة يباشر الرئيس "عبدالفتاح السيسي" على رأسه مهام الرئاسة حتى بعد انتهاء فترة ولايته الثانية.

ووفق المصادر، فإن الرئاسة المصرية، والاستخبارات العامة، ومجلس النواب، بصدد إعداد تصورات للتعديلات الدستورية، وكيفية التنسيق والترويج لها خلال الفترة المقبلة، بحسب "العربي الجديد".

وأكدت المصادر، أن "السيسي مشغول بشكل خاص بردود الفعل الغربية، والأمريكية تحديداً"، مؤكدة أن نشر مقال الكاتب الصحفي "ياسر رزق" الأخير جزء من عملية "إلقاء بالون تجريبي لمعرفة رأي واشنطن في التعديلات الدستورية، وما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعداً لتمرير المسألة من دون ضغوط".

وجاء اتصال "السيسي" الأخير بـ"ترامب" في إطار محاولته الحصول على تطمينات بعدم ممارسة أي ضغوط جديدة عليه، وتأكيد استعداده لتلبية مطالب الرئيس الأمريكي على المستوى الإقليمي.

وتطالب واشنطن، القاهرة، بدور أكبر في سوريا، وقيادة قوات عربية تحل محل القوات الأمريكية بعد انسحابها.

وانتشرت في بعض المصالح الحكومية، دعوات للتوقيع الجماعي على استمارات للمطالبة بتعديل الدستور، بما يسمح بإعادة انتخاب "السيسي" بعد نهاية ولايته الثانية في العام 2022.

وتحدد المادة 226 من الدستور إجراءات تعديل مواد الدستور: "لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل".

و"إذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء".

وتنتهي الولاية الثانية لـ"السيسي"، منتصف عام 2022، وسط انهيار كبير لشعبيته بسبب أزمات معيشية واقتصادية يعانيها الشعب المصري.