دشن سياسيون مصريون من اتجاهات مختلفة حملة لجمع توقيعات على بيان رافض لتعديل الدستور، معتبرين أن هذا العبث الذي يتم الترويج له من شأنه أن يعمق أزمة الشرعية لدى النظام الحاكم.
وفي بيانهم الذي حمل عنوان "لا للعبث بالدستور"، شدد أصحاب المبادرة الذين وصل عددهم قرابة الـ200 سياسي على أن الهدف الوحيد من تعديل الدستور هو "إطلاق مدد الرئاسة للرئيس الحالي، وتأبيده في الحكم (رغم وجود مادة مانعة للتعديل)، وإن ساق الداعون حججا ومبررات أخرى لا تنطلي على أحد".
وأضاف البيان أن "هذا العبث الذي يتم الترويج له، من شأنه تعميق أزمة الشرعية التي يعاني منها النظام الحالي نتيجة الإهمال والانتهاك المتواصل للكثير من مواد الدستور، سواء فيما حدث بشأن التفريط في الأرض المصرية في تيران وصنافير، أو ما يخص المواد المتعلقة بالعدالة الانتقالية والاجتماعية بما يضمن حق المواطنين في عيش كريم وتعليم جيد وخدمات صحية مقبولة".
وشدد أصحاب المبادرة في بيانهم على أن الدستور "لم يوضع للعبث به حسب أهواء الحكام ونزواتهم، وإطلاق يدهم في سياسات الإفقار والقمع وكبت الحريات، في ظل الظروف المعيشية الصعبة للأغلبية الساحقة من المواطنين".
وأكد البيان على الاستمرار في استخدام كل وسائل المقاومة السلمية لرفض أي عبث جديد بالدستور يُضاف للعبث المستمر منذ تصديق الشعب عليه.
ووقع على البيان رؤساء أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي "مدحت الزاهد"، وتيار الكرامة "محمد سامي"، ومصر الحرية "تامر سحاب".
كما وقع أيضا كل من "حازم حسني، وممدوح حمزة، ويحيى حسين عبدالهادي، وأيمن نور، وحسن نافعة، وسمير عليش، وخالد البلشي، وعبدالجليل مصطفى، وعلاء الأسواني، وجورج إسحق، وجمال عيد، وحامد جبر، وزكي سالم، وزهدي الشامي، وزياد العليمي، وأحمد السيد النجار، وأحمد بهاء الدين شعبان، وأحمد دراج، وأحمد طه النقر، وأحمد عابدين، وأحمد فوزي، وأحمد قناوي، وإلهامي الميرغني، وتقادم الخطيب، وتيسير فهمي".
ووقع أيضا، "طارق العوضي، وطلعت فهمي، وعبدالخالق فاروق، ومحمد شوبير، وعبدالعزيز الحسيني، وعزة بلبع، وكمال خليل، وعمرو بدر، وكريمة الحفناوي، وكمال أبوعيطة، ومجدي حمدان، ومحمد البسيوني، ومحمد سامي، ومحمد سعد عبدالحفيظ، ومحمود السقا، ومي عزام، ونبيل عتريس، ونجلاء سلامة، ونور الهدى زكي، وهالة البدري، ووليد صلاح، وخالد إسماعيل، ومايسة عبد اللطيف، ومحمد سلطان، ودينا درويش، وشاهيناز مشعل، وأمين محمود، وآخرون".
لا لتعديل الدستور
وعبر "تويتر" عبر ناشطون عن رفضهم العبث بالدستور المصري عبر وسم "لا لتعديل الدستور"، رافضين فكرة تمديد فترة رئاسة "السيسي"، أو حتى توليه رئاسة مجلس حماية الدستور والذي يجعل من الرئيس الجديد مجرد "طرطور" لا قرار له، على حد وصفهم.
