أعلن عضو مجلس النواب الأمريكي، الديمقراطي "براد شيرمان"، مساء الخميس، عزمه إعادة طرح مشروع قرار لسحب الثقة من الرئيس "دونالد ترمب"، بمشاركة زميله الديمقراطي "آل غرين".

ويستند طلب سحب الثقة إلى اتهام الرئيس الأمريكي بـ"إعاقة العدالة" في التحقيق بقضية تورط حملة الجمهوريين الانتخابية في تلقي دعم روسي قبل انتخابات الرئاسة الأخيرة، عبر تدخله بعزل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية "جيمس كومي"، الذي كان يجري التحقيق آنذاك، وهو الاتهام الذي وصفه "شيرمان" بأنه "أوضح جريمة ارتكبها ترامب"، وفقا لما نقلته شبكة ABC الأمريكية.

وعبر النائب الديمقراطي عن أمله في أن يخضع الاتهام إلى جلسات استماع أمام اللجنة الموكلة بالتحقيق في القضية أوائل العام الجاري، مبديا تفهمه لموقف أغلبية من النواب الديمقراطيين الذين يريدون الانتظار حتى يكمل المحقق الخاص "روبرت مولر" تقريره حول القضية.

وأضاف "شيرمان": "آمل أن يصدر (التقرير) في غضون الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة".

وكان النائب الديمقراطي قد رفع طلبه بسحب الثقة من "ترامب" في يوليو/تموز 2017، على خلفية الاتهام ذاته، لكن البيت الأبيض سارع إلى التنديد بهذه الخطوة، على لسان الناطقة باسمه "سارا ساندرز"، معتبرا إياها "سخيفة بالكامل، والأسوأ في ألاعيب السياسة".

ويأمل "شيرمان" في أن يسفر تغير دفة الأغلبية بمجلس النواب لصالح حزبه، بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في المضي بطلبه قدما. 

وجاء إعلان النائب، المحسوب على جناح اليسار بالحزب الديمقراطي، اعتزامه تقديم الطلب، تزامنا مع موافقة مجلس النواب، في هيئته الجديدة، على مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي حتى 8 فبراير/شباط المقبل دون تخصيص 5 مليارات دولار طالب الرئيس "دونالد ترامب" بها لمشروع جدار المكسيك، ما ينذر بصدام بين المجلس والبيت الأبيض، الذي قرر إغلاقا جزئيا لإدارات الحكومة، شمل نحو ربع المؤسسات العامة، لحين تمرير كامل تمويل المشروع.

وتشمل خطة الديمقراطيين للتمويل شقين؛ أحدهما هو مشروع قانون لتمويل وزارة الأمن الداخلي بالمستويات الراهنة مع تخصيص 1.3 مليار دولار للجدار الحدودي و300 مليون دولار لإجراءات تأمين حدودية أخرى بوسائل منها التكنولوجيا الحديثة والكاميرات.

أما الشق الثاني فيشمل تمويل الهيئات الاتحادية، التي لا تمول حاليا جراء الإغلاق الجزئي، مثل وزارات العدل والتجارة والنقل، حتى 30 سبتمبر/أيلول المقبل.

ويحاول الديمقراطيون، في أول تحرك لهم بعد أن دانت لهم السيطرة في مجلس النواب، أن يحملوا "ترامب" والجمهوريين مسؤولية الإغلاق الذي دخل يومه الثالث عشر، بحسب مراقبين.

أما الجمهوريون، فأكد زعيمهم في مجلس الشيوخ الأمريكي "ميتش مكونيل"، الأربعاء، أن المجلس لن يدرس مشاريع القوانين التي صوت الديمقراطيون عليها، الخميس، لإنهاء إغلاق الحكومة من دون أن يتضمن ذلك مطلب "ترامب" لبناء الجدار الحدودي.

وقبل ساعات من التصويت، نقلت وسائل إعلام أمريكية أن مستشارين لـ"ترامب" سيوصونه باستخدام حق النقض لمنع إقرار القوانين إذا صادق الكونغرس عليها من دون تقديم أي أموال إضافية لمقترح بناء الجدار.