رجح مراقبون، سيطرة أزمة انتخابات الرئاسة في الجزائر، على اللقاء الذي جمع شقيق الرئيس الجزائري "السعيد بوتفليقة"، ورئيس حركة مجتمع السلم في الجزائر "عبدالرزاق مقري".

ووفق "مقري"، فإن اللقاء جاء ضمن سلسلة اللقاءات التي أجراها مع عدد من الشخصيات والأحزاب السياسية، في إطار مبادرة "التوافق الوطني" الداعية إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع العام المقبل.

وتطالب الحركة بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان المقبل، وتبدي رفضا لتمديد ولاية الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" الذي يجهل حتى الآن موقفه من الترشح لولاية خامسة أم لا.

وأعلنت الحركة المحسوبة على إخوان الجزائر، أنها ستقاطع الانتخابات إذا ترشح "بوتفليقة" لفترة خامسة. 

ولم يفصح "مقري" عن موعد عقد اللقاء، أو تفاصيل ما دار فيه، كذلك تكتمت الرئاسة الجزائرية بشأن اللقاء، في محاولة لعدم إعطائه صبغة رسمية كون "السعيد بوتفليقة" يشغل وظيفة مستشار للرئيس الجزائري.

وكتب "مقري" ردا على أحد التعليقات عبر "فيسبوك"، بالقول "نصف اللقاءات من الخمسين لقاء التي أجراها د. مقري لم يعلن عنها وصرح عدة مرات بأنه التقى السعيد بوتفليقة وغيره، ومبادرة التوافق الوطني حاربتها السلطة فكيف تكون منها".

ويبدو أن "السعيد" يحاول تليين مواقف الحركة، بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، مقابل إصلاحات معينة، أو التفاهم معها بشأن خارطة طريق للبلاد.

والشهر الماضي، قالت الحركة، في بيان، إن "التأجيل لا بد أن يتضمن عقدا سياسيا معلنا يضمن إجراء إصلاحات سياسية عميقة تضمن توازن المؤسسات، وإمكانية التنافس الانتخابي الشفاف في المنظور القريب، وكذا إصلاحات اقتصادية تمنع البلد من الانهيارات المحتملة".

وقبل أيام، صعد "مقري"، من لهجته، قائلا عبر "فيسبوك"، إن "عهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة انتهى".

وأضاف: "العهد البوتفليقي انتهى، مهما تكن الخيارات فهو في رمقه الأخير ولكن الفاسدين والعلمانيين المتشددين والانتهازيين والمتعطشين للسلطة يريدون أن يرثوه ولو على حساب الجزائر والجزائريين".

وكان " مقري" قد استبعد، في تصريحات سابقة، حدوث توافق وطني بين السلطة والمعارضة، مؤكدا انغلاق الأفق نحو الانتخابات الرئاسية، وكذلك التوافق بين القوى الموالية على مرشح واحد.

وأكد رئيس حركة مجتمع السلم، أن المعارضة رفضت تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، متهما الرئاسة بعدم بذل مجهود من أجل إقناع المعارضة بقبول هذا التأجيل، من أجل تنفيذ إصلاحات سياسية عميقة، وتجنيب البلد أزمة عميقة لا أحد يعرف مداها.

وكشف في حوار أجراه مع صحيفة "ليبرتي" الناطقة باللغة الفرنسية، أن مشروع تأجيل الاستحقاق الرئاسي القادم والذهاب نحو مرحلة انتقالية، كان جديا، لكن المعارضة تحفظت على المقترح، ولم تشأ السير في هذا المشروع.

ومن المرتقب أن يجتمع مجلس شورى حركة مجتمع السلم ( أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد )، في دورة عادية يومي 11 و 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، ومن المنتظر أن يتضمن جدول أعمالها ملف رئاسيات 2019.

وليس معروفا حتى الآن، ما إذا كان "بوتفليقة" (81 سنة) الذي ينهي ولايته الرابعة بعد أشهر قليلة، سيترشح إلى الانتخابات المقبلة أم لا، وسط إشارات من حزبه الحاكم أنه سيكون مرشحهم.