قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، إن المحاكمة السعودية في مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" "غير كافية"، لافتة إلى أنه "ليس من الممكن ضمان نزاهة المحاكمة".

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمتحدثة باسم المفوضية "رافينا شامداساني" من مدينة جنيف السويسرية، حسب ما نقل موقع "يورو نيوز" الأوروبي.

وشددت المفوضية الأممية مجددا على ضرورة إجراء "تحقيق مستقل بمشاركة دولية" في الواقعة.

وردا على التقارير التي تتحدث عن مطالبة الادعاء السعودي بتنفيذ حكم الإعدام ضد 5 من المشتبه بهم في الجريمة، قالت "شامداساني" إن "مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعارض دائما عقوبة الإعدام".

وطالبت النيابة السعودية، الخميس، بإعدام 5 متهمين من بين 11 بدأت جلسات محاكمتهم في الرياض بقضية مقتل الصحفي "خاشقجي" داخل قنصلية بلاده في إسطنبول 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وبعد تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض رسميا بقتل وتقطيع "خاشقجي" داخل قنصليتها في إسطنبول.

وخلص تقييم لـ"وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية" (سي آي إيه) إلى أن قتل "خاشقجي" كان بأمر مباشر من ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، فيما ادعت المملكة أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه). 

وأثارت الجريمة غضبا عالميا واسعة، فيما تطالب تركيا بتسلم المتهمين لمحاكمتهم من قبل قضائها.