أعلن مدير بطولة  كأس آسيا 2019، الإماراتي "عارف العواني"، أن نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، القطري "سعود المهندي"، وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، الجمعة، عشية انطلاق منافسات كأس آسيا 2019.

ونفى "العواني" أنباء منع "المهندي" من دخول البلاد على خلفية الأزمة الخليجية.

من جانبه، أكد الاتحاد الآسيوي بدوره أن "المهندي" وصل إلى الإمارات.

وقال "العواني"، الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إن تلك "الأخبار (منع المهندي من دخول الإمارات) ليست صحيحة، سعود المهندي وصل اليوم ومتواجد في فندقه في أبوظبي ويستعد لاجتماعاته".

ويأتي ذلك النفي في أعقاب تداول تقارير صحفية بشأن منع السلطات الإماراتية "المهندي"، المرشح لانتخابات الاتحاد الآسيوي، من دخول البلاد.

وأشار الاتحاد الآسيوي في بيان، الخميس، إلى أنه "علم بالتقارير التي تتحدث عن أن المهندي لم يكن قادرا على السفر إلى الإمارات من مسقط"، مشيرا إلى أنه يحقق في الموضوع علما بأننا تأكدنا من حصول جميع أعضاء اللجنتين المنظمة والتنفيذية على تأشيرات دخول للإمارات.

لكن "العواني" شدد، الجمعة، على أنه "لم يلمس أي دليل على أن "المهندي" لم يتمكن من الحضور إلى الإمارات، والدليل أنه موجود اليوم، حسب "فرانس برس".

وتابع بأنه جرى أخذ "كل الاحتياطات مع الجهات الرسمية، وهناك مكتب للمساعدة في كل مطار يساعد خطوط الطيران في حال وجود أي اشكالية بسيطة لأي شخص".

وأردف: "تم تداول هذا الموضوع لأغراض سياسية ولا بد أن نبعد السياسة عن الرياضة.. كل منتخبات العالم والجماهير مرحب بها، لدينا حكام مثلا من كل الجنسيات ومن القطريين تحديدا ولم نواجه أي حالة مماثلة".

وفيما يتعلق بتقارير رفض دخول مجموعة من 5 صحفيين من أعضاء الوفد الإعلامي القطري لتغطية البطولة رغم حصولهم على اعتماداتهم الإعلامية، قال "العواني" إنه "لم يكن بحوزتهم تصريح دخول مسبق".

وأشار إلى أنهم "لا بد أن يحضروا بتأشيرة خاصة لتغطية البطولة وليس تأشيرات أخرى كالزيارة مثلا (…) حصل الخطأ من قبلهم وليس اللجنة المنظمة، مسألتهم يجب أن تحل مع الاتحاد الآسيوي".

وشدد على أن الأزمة الدبلوماسية لن تؤثر على مشاركة قطر؛ لأن "منتخب قطر يمثل شعب قطر وليس أي جهة أخرى (…) الشعب لا علاقة له بشأن دبلوماسي أو سياسي وهو مرحب فيه مثل أي منتخب آخر".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في 5 يونيو/حزيران 2017، متهمة الدوحة بـ"دعم تنظيمات متطرفة في المنطقة"، بينما تنفي قطر هذه الاتهامات مشددة على أن تلك الدول تسعى للتدخل في شؤونها السيادية وتغيير نظامها السياسي.