أحالت الشرطة السعودية المتهمين في واقعة تصوير الجثث بمشرحة جامعة الملك عبدالعزيز، بجدة غربي المملكة، إلى النيابة العامة، تمهيدًا لبدء محاكمتهم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض مساء الأربعاء، على 5 أشخاص، بينهم وافد عربي، أقدموا على تصوير مقطع فيديو لجثث بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار المقطع استياء واسعا، واعتبر صادما، بعد ظهور شاب برفقة عدد من أصدقائه داخل المشرحة، يصور فيه الجثث وسط تعليقات ساخرة.

وأظهر المقطع، الذي تم تصويره ليلة رأس السنة، عددا من الجثث المسجاة بوضعيات لا تراعي حرمة الموتى، وبعضها يبدو عليه مظاهر التحلل الجزئي، ومشهد لرأس مقطوعة ومغمورة في سائل كيميائي مخصص لحفظ الجثث، وسط ضحكات الموجودين.

وأوقفت الشرطة السعودية، وافدا يمنيا يعمل في قسم التبريد والتكييف بالشركة المشغلة بالجامعة، اعترف بأنه هو من صور المقطع، ونقله لأشخاص خارج الجامعة يعملون في إدارات أخرى ليس لها علاقة بالجامعة، وهم من نشروه، بحسب صحيفة "سبق" المحلية.

وأضافت الصحيفة أن "الأجهزة الأمنية ضبطت جهاز الجوال الذي تم التصوير به"، مبينة أنه "سيتم بعد التحقيق الأولي إحالة المتهمين للنيابة العامة".

وكان المتحدث الرسمي باسم الجامعة "شارع البقمي" قد قال إنه تم تشكيل لجنة بشكل عاجل للتحقيق في الواقعة، حيث تم التعرف على الشخص الذي ظهر في المقطع، وهو موظف يعمل في الشركة المتعاقدة مع الجامعة لصيانة المركز الطبي، وهو غير سعودي ويحمل جنسية عربية.

واستطرد: "بحكم عمل هذا المقيم في الشركة الخاصة بالصيانة والتشغيل؛ تمكن من دخول المشرحة الخاصة بتدريب طلاب الطب، ومكّن أربعة من أصدقائه السعوديين من الدخول".

وحسب "البقمي"، فإنه تم استدعاء المذكور والتحقيق معه، واعترف بما ارتكبه، وأفصح عن هوية الأشخاص الذين كانوا معه، وهم من خارج الجامعة.

وتجرم المملكة في قوانينها مثل هذه المخالفات، حيث يعاقب مرتكبها حال ثبوت تورطه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وذلك في الحق العام، فضلًا على أن هناك حقًا خاصًا لورثة المجني عليه استنادًا لنظام الإجراءات الجزائية.