قالت منظمة "العفو الدولية"، إن حملة القمع على حرية التعبير في عهد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، هي الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث، بشدتها غير المسبوقة، مضيفة أن مصر باتت "سجن مفتوح للمنتقدين".

وفي تقرير لها الجمعة، قالت المنظمة الدولية، إن "من الخطر في الوقت الحالي انتقاد الحكومة في مصر أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث".

وأضاف: "يُعامل المصريون الذين يعيشون تحت حكم السيسي كمجرمين لمجرد التعبير عن آرائهم بصورة سلمية، فالأجهزة الأمنية تواصل بشدة إغلاق أي فضاء سياسي أو اجتماعي أو حتى ثقافي، مستقل".

وتابعت: "حوّلت هذه الإجراءات مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين".

وجاء هذا التقرير، بعد ساعات من تصريح لـ"السيسي"، لقناة "سي ي إس" الأمريكية، زعم فيه عدم وجود معتقلين سياسيين في مصر، رافضا رصد سابق لمنظمة "هيومان رايتس ووتش"، قالت إن أعداد المعتقلين السياسيين يتجاوز 60 ألفا.

ورصدت "العفو الدولية"، خلال 2018، اعتقال السلطات المصرية 111 شخصاً على الأقل لأسباب تبعث على السخرية، بما في ذلك السخرية، والتغريد، وتشجيع أندية كرة القدم، وإدانة ظاهرة التحرش الجنسي، وتحرير أفلام الفيديو، وإجراء المقابلات، وحتى عدم القيام بأي شيء.

ولفتت المنظمة إلى أن السلطات وجهت لهؤلاء المعقتلين تهم واحدة، هي "الانتماء إلى جماعات إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة".

ومنذ وصول "السيسي" إلى سدة الحكم، عقب انقلاب عسكري يوليو/تموز 2013، تنفذ السلطات حملات اعتقال طالت آلاف المعارضين من إسلاميين وحقوقيين وغيرهم، وشملت حتى بعض الموالين للنظام.

ومؤخرا، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تقريرا اتّهمت فيه السلطات المصرية بتكثيف استخدامها لقوانين مكافحة الإرهاب وقانون ومحاكم الطوارئ لمقاضاة الصحفيين والناشطين والنقّاد بصورة غير عادلة بسبب انتقاداتهم السلمية.