أطلقت منظمة العفو الدولية حملة عالمية لوقف تدفق السلاح إلى السعودية والإمارات، تحت شعار "أوقفوا تدفق الأسلحة إلى اليمن".
واعتبرت المنظمة الدولية أنه حان الوقت للمطالبة بوقف نقل الأسلحة التي تؤجج الأزمة باليمن، فقد أصبح من الصعب تجاهل النزاع في اليمن، لقد صُدم العالم بصور المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا.
واتهمت "أمنستي" السلطات السعودية بأنها تحاول صرف الأنظار عن "تنفيذ عمليات الإعدام، والتعذيب، وقمع الناشطين والصحفيين والأكاديميين؛ وقتل صحفي منشق في قنصلية في الخارج، والأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن"، وذلك عبر "حملات علاقات عامة باهظة التكاليف".
وقالت المنظمة في حملتها جمع التوقيعات إن اليمنيين يتضورون جوعا، بينما تدمير المدارس والمستشفيات والأسواق يجري بقنابل مكتوب عليها "صُنع في الولايات المتحدة الأمريكية" و "صُنع في المملكة المتحدة".
وأشادت المنظمة ببدء بعض الدول ـ بما فيها ألمانيا وهولندا والنرويج ـ في تقييد مبيعات الأسلحة إلى التحالف بقيادة السعودية والإمارات.
لكنها لفتت إلى أن الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا وكندا، ما زالت تزود التحالف بالأسلحة.
وشددت أنه على العالم أن يوقف تدفق الأسلحة التي تؤجج انتهاكات حقوق الإنسان هذه في اليمن.
وأشارت إلى أنه يمكن ممارسة الضغط على الدول لوقف عمليات نقل الأسلحة، والحد من الانتهاكات ومعاناة المدنيين، وبعث رسالة إلى التحالف بأن الانتهاكات المستمرة لن يتم التسامح معها.
ودعت إلى التوقيع والانضمام للدعوة العالمية لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى التحالف بقيادة السعودية والإمارات.
ودخلت الحرب اليمنية التي يخوضها التحالف العربي (بقيادة السعودية والإمارات) دعما للحكومة الشرعية في اليمن، ضد جماعة أنصار الله المتمردة (الحوثيين) عامها الرابع، مخلفة أوضاعا إنسانية مأساوية، وانتهاكات لحقوق الإنسان بالجملة، جرى خلالها اتهام الطرفين بارتكابها.
