صادق مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني (هيئة تحكيم)، السبت، على مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال يعد غاية في الأهمية للمحافظة على العلاقات التجارية والمصرفية الدولية، وسيتم إرسال المشروع بعد ذلك إلي رئيس مجلس الشورى ليتم إيصاله إلى الحكومة.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، عن العضو بمجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران "غلام رضا مصباحي مقدم"، قوله إن المجمع أيد بشكل نهائي لائحة تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال، وذلك خلال جلسة عقدت، السبت.

وأوضح "مقدم" أن التأييد جاء بعد إدخال تعديلات على لائحة تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال.

وأشار إلي حضور رئيس مجلس الشوري الإسلامي "علي لاريجاني" ورئيس اللجنة القضائية والحقوقية في مجلس الشوري "الهيار ملكشاهي"، ووزير الاقتصاد والمالية "فرهاد ديجبسند" والمساعد الحقوقي لرئيس الجمهوريه "لعيا جنيدي" في هذه الجلسة.

ويتولى مجمع تشخيص مصلحة النظام مهمة فض النزاعات بين مجلس الشورى (البرلمان)، الذي أقر مشروع القانون العام الماضي، ومجلس صيانة الدستور الخاضع لهيمنة التيار المحافظ والذي يدرس جميع القوانين، ورفض مشروع القانون هذا سابقا.

وأشار المحافظون إلى أن الصيغة المعدلة من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ستمنح القوى الغربية تأثيرا على الاقتصاد الإيراني وكيفية تمويل طهران لحلفاء في المنطقة على غرار "حزب الله" اللبناني.

لكن حكومة الرئيس "حسن روحاني" تقول إن على القوانين أن تفي بالمتطلبات التي حددتها "مجموعة العمل المالي" الدولية والتي تراقب جهود الدول في التعامل مع الجرائم المالية.

ولا تشمل لائحة مجموعة العمل المالي السوداء إلا إيران وكوريا الشمالية، رغم أن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها علقت مؤقتا الاجراءات ضد طهران منذ يونيو/حزيران 2017، في وقت تعمل الجمهورية الإسلامية على إدخال إصلاحات في هذا المجال.

وستجتمع المجموعة مجددا في فبراير/شباط لمناقشة التقدم الذي حققته إيران.

وتأمل الحكومة الإيرانية في إنقاذ العلاقات المصرفية والتجارية بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي التاريخي المبرم في 2015 بين القوى الكبرى وإيران وأعادت فرض العقوبات بشكل أحادي على طهران.

وحاولت باقي الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي -بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا- إنقاذ الاتفاق والمحافظة على التجارة مع إيران لكنها حضت الجمهورية الإسلامية على الإيفاء بمتطلبات مجموعة العمل المالي.

ومشروع قانون مكافحة غسيل الأموال هو أحد أربعة تشريعات طرحتها الحكومة لهذا الغرض، ولا يزال بانتظار التوقيع عليه من قبل "روحاني" ليتحول إلى قانون.

وتم في أغسطس/آب الماضي، إقرار قانون سابق يتعلق بآليات مراقبة ومنع تمويل الإرهاب.

وصادق البرلمان على مشروعين آخرين يسمحان لإيران بالانضمام إلى معاهدات أممية تتعلق بتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، لكن إقرارهما تأخر من قبل السلطات العليا بما فيها مجلس صيانة الدستور.

ويضم مجمع تشخيص مصلحة النظام 38 عضوا عينهم جميعا المرشد الأعلى للثورة الإسلامية "علي خامنئي".