أعلن الرئيس السوداني "عمر البشير"، السبت، تعيين وزير جديد للصحة، إلى جانب سلسلة قرارات بتعيينات في مناصب قيادية حكومية بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون. 

وأصدر "البشير" مرسوما جمهوريا بتعيين "الخير النور المبارك" وزيرا للصحة خلفا لـ"محمد المصطفى أبوزيد"، القيادي بجماعة "أنصار السنة" والذي أعفي من منصبه مؤخرا. 

كما أصدر "البشير" قرارا جمهوريا بتعين "عصام الدين محمد عبدالله" أمينا لمجلس الوزراء القومي، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وشملت القرارات الرئاسية كذلك تعيين "ضياء الدين محمد عبدالقادر" كأمين عام لدار الوثائق القومية، و"حاتم حسن بخيت" أمينا عاما لمجلس الصداقة الشعبية، و"أحمد عبدالقادر" للمجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح. 

كما قرر اختيار "بابكر جابر كبلو"، وكيلا لوزارة الصحة، و"حسن أبو عائشة" رئيسا للمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية، و"محجوب فضل" نائبا لرئيس المجلس، و"حسين محمد يوسف الفكي" أمينا عاما للمجلس. 

وعين الرئيس السوداني "عبدالمنعم السني" مشرفا عاما على الأمانة الوطنية للنيباد، و"مجدي عبدالعزيز" نائبا للمشرف العام. 

وشملت القرارات تعيين "محمد حاتم سليمان" مديرا عاما للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وتعيين "العبيد أحمد مروح" نائبا لمدير سلطة الطيران المدني. 

وتأتي القرارات الرئاسية في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات منددة بالغلاء وتطالب بإسقاط النظام، منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي. 

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، شكلت حكومة وحدة وطنية جديدة مُصغرة، وهي النسخة الثانية من حكومة الوحدة الوطنية التي تم الإعلان عنها في مايو/أيار 2017، والتي جاءت، آنذاك، بناءً على توصيات الحوار الوطني. 

وضمت الحكومة 21 وزيرًا اتحاديًا (وزير بحقيبة) و27 وزير دولة (وزير بدون حقيبة) ترأسها "معتز موسى".

وتشهد عدة مدن وولايات سودانية احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في تكرار لما جرى في أواخر عام 2016 بعدما خفضت الحكومة دعم الوقود.

وأعلنت السلطات السودانية، الأحد الماضي، أن عدد الدعاوى الجنائية المتعلقة بالخسائر في الأرواح خلال الاحتجاجات الأخيرة بلغ 19 حالة قتل، إضافة إلى 203 دعاوى بالسرقة والتلف، في 4 من ولايات البلاد.

ومؤخرا، اعترف "البشير" بأن بلاده تمر بظروف اقتصادية ضاغطة، أسبابها داخلية وخارجية، داعيا المعارضة، في الوقت ذاته إلى ما سماه نبذ العنف وحل الخلافات عبر الحوار الجاد  والمشاركة في بناء السودان.

وخلال خطابه بمناسبة عيد الاستقلال الـ63، تعهد "البشير" بتوسيع المشاركة في إدارة الدولة والالتزام بإجراء الانتخابات في عام 2020 بأجواء حرة ونزيهة "تعزيزا لمبدأ التداول السلمي للسلطة"، حسب قوله.