تقدم برلماني مصري بطلب لإلزام حكومة بلاده باستبعاد الشركات التركية من "الدخول في مناقصات تتعلق بقطاعات حساسة في الدولة".

وقال صاحب الطلب النائب "إبراهيم حجازي"، إنه تقدم بطلبه، رغبة في "حماية أمن مصر القومي".

وأضاف: "معلومات توافرت لديّ بأن نصف المناقصات تقريباً التي تجري بشأن تركيب أنابيب للبترول والغاز الطبيعي في مياه المتوسط تحصل عليها الشركات التركية".

وربط "حجازي" بين التجاذبات المصرية - التركية بشأن عمليات التنقيب عن الغاز في مياه المتوسط وتقدمه بطلبه، إذ أشار إلى أن "أطماع الدولة التركية في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا بعد اكتشافات الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط، ازدادت، بالإضافة إلى احتضانها أعضاء الجماعة الإرهابية المحظورة".

وحذر النائب من "إطلاع مؤسسات تركية على معلومات تفصيلية حساسة بشأن أنابيب الغاز والبترول الممتدة بطول المياه الإقليمية المصرية، وطريقة ربطها بموانئ البحر المتوسط".

وقال النائب إنه ينتظر إحالة طلبه إلى لجنة الطاقة في البرلمان بعد نحو أسبوع، لأن لجان المجلس في إجازة حالياً، وعلى أثر ذلك يتم تحديد موعد لمناقشة بيانه، بحضور الوزير المسؤول.

ومنذ اقنلاب الجيش المصري على الرئيس "محمد مرسي" في منتصف 2013، تمر العلاقات المصرية التركية بأزمة سياسية حادة؛ حيث ترى أنقرة أن ما حدث هو "انقلاب عسكري" على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، وتؤكد أن "مرسي" هو الرئيس الشرعي الذي تعترف به، كما تستضيف أنصاره، وتُبث من أراضيها قنوات معارضة للنظام المصري الحالي.