متابعات - الخليج الجديد

أطلقت وزارة شؤون حقوق الإنسان البحرينية، سلسلة من الأنشطة والمبادرات ضمن خططها  لزيادة الوعي الحقوقي، وتنمية ثقافة التسامح والتعايش واحترام الآخر لدى مختلف شرائح المجتمع. وكان من أبرزها تقديم رسائل توعوية عبر مواقع التواصل الإجتماعي للوزارة والبدء في تقديم عدد من الدورات والمحاضرات في المجال الحقوقي بالتنسيق مع الجهات الرسمية والقيام بالزيارات الميدانية، و تخصيص مسابقة حقوقية يومية طوال شهر رمضان.

وأوضحت الوزارة أن المسابقة الرمضانية تهدف بشكل كبير في تقديم ما أسمته بـ «معلومات حقوقية متنوعة للمجتمع»، وهو ما أسهم بحسب وكالة أنباء البحرين، بنا، في «تحقيق التفاعل المباشر بين المواطنين والوزارة من جهة وفي زيادة الوعي الوطني في المجال الحقوقي من جهة أخرى».

ورغم إشراف الوزارة علي هذه المسابقة، غير أن مشاركات المواطنين البحرينيين كانت محدودة للغاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي دشنتها الوزارة على حسابها في التويتر والانستغرام، حيث لم يتخطى عدد المتابعين حتى اللحظة الألف متابع.

للمفارقة فإن هذه الخطوات تتعارض مع ما تلقته البحرين من انتقادات واسعة لملفها الحقوقي، خاصة تجاه ممارساتها بحق الممارسات السياسية الفعلية بين أبناء الشعب، وذلك منذ أحداث احتجاجات 2011، حيث يشكو سكان البحرين الشيعة من التمييز ضدهم في الوظائف والخدمات وهي الاتهامات التي تنكرها الحكومة.

كما تعرضت البحرين، التي تستضيف الأسطول الأميركي الخامس، لانتقادات من جماعات حقوق الإنسان الدولية لإساءة معاملة المعتقلين خلال التحقيقات وللرقابة المفروضة على الانترنت وبشأن أحوال العمل لآلاف العمال الآسيويين.