أبدت قيادات نقابية مصرية، اعتراضها على مشروع قانون العمل الجديد الذي يستعد مجلس النواب (البرلمان)، للموافقة النهائية على نصوصه، بعد أن أقرته لجنة القوى العاملة البرلمانية.
وتقول القيادات النقابية، إن القانون تضمن بنودا تنتقص من حقوق العمال، سواء ما يتعلق بالأجور أو الحماية الاجتماعية، مع تعريضهم للفصل التعسفي وتجريم الإضراب، بينما يتيح لأصحاب الأعمال تقليص أجور العمال، وتغيير أنماط عملهم، مقابل عدم إغلاق المنشآت.
وبحسب تقرير صادر عن "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، (منظمة مجتمع مدني مستقلة)، فإنه يظهر من مشروع القانون أن "المشرع لا يهتم بمسألة التأمين الاجتماعي على العمال، فلم يضع إلزاما واضحا على أصحاب الأعمال بالتأمين على العمال كشرط أساسي من شروط العمل اللائق".
أما بالنسبة للأجور، فرغم تعريف الأجر، كما في القانون الحالي، باعتباره كل ما يتقاضاه العامل، فإن الأجر قد أصبح في مشروع القانون مقسما إلى أربعة أنواع وهي: الأجر الأساسي، والأجر المتغير، الأجر التأميني، والأجر الثابت.
ويشير المركز، إلى أن "تقسيم الأجر في مشروع القانون يثير مخاوف من أن يستخدم هذا التقسيم في الانتقاص من حقوق العمال، سواء في حالة الفصل من العمل، أو في التقاضي مقابل الإجازات، أو غيرها من الحقوق عبر احتسابها على الأجر الأساسي، بعد أن كان يتم النص في القانون الحالي أن تحسب على الأجر الكامل أو الشامل".
وفتحت المسودات الباب واسعا لشركات توريد العمالة، وهي، بحسب المركز، الأقل حماية واحتراما لحقوق العمال، مع عدم اشتمال المسودات على الضمانات الواردة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية لحقوق العمالة التي تشغلها هذه الشركات".
كما نصت مواد القانون على أنه يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه، واضعا شروطا رآها المركز تجعله في حكم المستحيل، إذ أضاف مشروع القانون شرطا جديداً لم يكن موجودا في القانون الحالي، حيث "حظرت الإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية".
ووفق مشروع القانون الجديد، فإن عقوبة العمال الذين لا يخضعون لهذه الشروط هي الفصل من العمل بالإضافة لما يتعرضون له من محاكمات طبقاً للقوانين الأخرى التي تجرم الإضراب.
كما عاقب المشروع، كما بكل قوانين العمل، العامل المريض بانتقاص أجره باستمرار الحالة المرضية له، وكأنه لا يكفيه مرضه حتى ننتقص من أجره، وصولاً لفصله من العمل بسبب المرض".
