قالت ​وزارة الخارجية الألمانية، الإثنين،​ إن السلطات السعودية لم تجب بعد عن "الأسئلة المهمة" بشأن مقتل الصحفي السعودي "​جمال خاشقجي"​ داخل قنصلية بلاده بإسطنبول التركية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واعتبرت الوزارة، في بيان، أن على ​الرياض​ تقديم ضمانات وتوضيحات "بمعايير عالمية" في هذه القضية، مشيرة إلى أن برلين "أكدت مرارا وتكرارا توقعها تعاونا ملموسا من السلطات السعودية مع التحقيقات التركية في مقتل خاشقجي".

وتأتي التصريحات الألمانية، بعد أيام قليلة من إعلان السلطات السعودية بدء أولى جلسات محاكمة 11 ممن قالت إنهم متهمون بقتل "خاشقجي" في الرياض، دون أن تبين أسماءهم أو هوياتهم، وطالبت النيابة السعودية بالإعدام بحق 5 منهم، وهو ما أثار الجدل حول مصداقية تلك المحاكمة.

وقررت ألمانيا، في وقت سابق، وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية، بسبب تطورات جريمة قتل "خاشقجي"، وتصاعد الانتهاكات في الحرب التي تقودها المملكة في اليمن.

والجمعة الماضي، قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن المحاكمة السعودية في مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، غير كافية، لافتة إلى أنه "ليس من الممكن ضمان نزاهة المحاكمة".

وشددت المفوضية الأممية مجددا على ضرورة إجراء "تحقيق مستقل بمشاركة دولية" في الواقعة.

وفي نفس اليوم، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده ترى أن الرواية السعودية عن مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" لم ترق إلى مستوى المصداقية.

وأضاف أن وزير الخارجية "مايك بومبيو" سيؤكد على الحاجة إلى المحاسبة والمصداقية في التحقيق بجريمة قتل "خاشجقي" خلال جولة له بالشرق الأوسط الأسبوع المقبل تشمل الرياض، حسب "رويترز".

وأمام تلك التطورات، توقعت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية طرح مشروع قرار في مجلس النواب للمطالبة بتحقيق دولي في قضية "خاشقجي".

وبعد تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض رسميا بقتل وتقطيع "خاشقجي" داخل قنصليتها في إسطنبول.

وخلص تقييم لـ"وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية" (سي آي إيه) إلى أن قتل "خاشقجي" كان بأمر مباشر من ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، فيما ادعت المملكة أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وأثارت الجريمة غضبا عالميا واسعة، فيما تطالب تركيا بتسلم المتهمين لمحاكمتهم من قبل قضائها.