أدانت مصر محاولة الانقلاب التي وقعت في دولة الغابون، في وقت سابق، الإثنين.
وأكدت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، على "وقوفها إلى جانب السلطة الشرعية في الغابون، اتساقا مع المبادئ الحاكمة للاتحاد الإفريقي"، داعية إلى احترام الدستور والقانون.
وفي وقت سابق، أعلنت مصادر حكومية في الغابون، الإثنين، اعتقال الضباط المتورطين في تنفيذ محاولة انقلاب عسكري، مؤكدة أن الوضع بات تحت السيطرة.
جاء ذلك بعد أن سيطر ضباط ينتمون لما يسمى بالحركة الوطنية لقوات الدفاع والأمن في الغابون، الأحد، على الإذاعة الوطنية ومنعوا إذاعة كلمة الرئيس "علي بونغو" بمناسبة العام الجديد.
وأعلن ضباط المحاولة الانقلابية تشكيل "مجلس وطني للإصلاح" يتولى مهام الرئيس على إثر الوضع الصحي الغامض لـ "بونغو".
وتجمع حشد من 300 شخص تقريبا عند مقر الإذاعة الوطنية، دعما لمحاولة الانقلاب، لكن جنود الجيش الغابوني أطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وساد الهدوء أخيرا معظم أنحاء ليبرفيل، وسط انتشار مكثف للشرطة والجيش في الشوارع، وتحليق للطائرات المروحية في الأجواء.
ونقل "بونغو" (59 عاما) إلى مستشفى بالسعودية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن أصيب بجلطة دماغية، ثم انتقل إلى المغرب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ليواصل العلاج.
وفي كلمته بمناسبة العام الجديد أقر "بونغو" بمشكلاته الصحية، لكنه قال إنه يتعافى، وتلعثم في نطق بعض الكلمات ولم يحرك ذراعه اليمني، لكن بخلاف ذلك بدا في حالة صحية معقولة.
وخلال شهرين، لم يظهر "بونغو" سوى في صورة واحدة وشريطين مصورين من دون صوت، لم تكن كافية لطمأنة عدد كبير من الغابونيين على صحة رئيسهم.
وكانت المعارضة والمجتمع المدني قد طالبا المحكمة الدستورية بإعلان شغور السلطة بموجب الدستور الغابوني، لكنها لم تلب الطلب ونقلت السلطات جزئيا إلى رئيس الوزراء ونائب الرئيس.
وتحكم عائلة "بونغو" الدولة المنتجة للنفط منذ ما يقرب من نصف قرن، وتولى "علي" الرئاسة خلفا لوالده "عمر"، الذي توفي عام 2009، وخيمت مزاعم تزوير واحتجاجات عنيفة على إعادة انتخابه عام 2016.
