كشفت قطر تفاصيل احتجاز السلطات الإماراتية للوفد الإعلامي القطري، المتوجه لتغطية فعاليات كأس آسيا 2019 بالإمارات، وذلك قبل أن يتم ترحيلهم مرة أخرى إلى الدوحة.

وقالت لجنة الإعلام الرياضي القطرية في بيان إنه "بعد الاستماع إلى إفادة الصحفيين الخمسة الذين تم ترحيلهم للدوحة، بعد احتجازهم في مطار دبي، لمدة 13 ساعة، تبين أن الحجج التي استندت إليها السلطات الإماراتية لرفض دخول الوفد الإعلامي واهية".

وقالت اللجنة إن مدير البطولة "عارف العواني" زعم في تصريحات نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية بأن سبب منع الوفد الإعلامي القطري من الدخول راجع إلى عدم حصول أعضائه على تصريح دخول مسبق لتغطية البطولة، ولا بد أن يحضروا بتأشيرات خاصة، وليس بتأشيرات سياحية صادرة عن مكتب سياحي.
وتابعت: :لكن الإماراتي مدير البطولة، لم يذكر أن الصحفي  المصور أنور سادت كينا، الذي كان مرافقاً للوفد الإعلامي القطري، وهو من جنسية هندية، كان يحمل نفس التأشيرة السياحية التي يحملها زملاؤه وسُمح له بالدخول".

وتساءلت لجنة الإعلام الرياضي في قطر: "إذا كانت السلطات الإماراتية جادة في تطبيق القانون كما تزعم، فلماذا تسمح بدخول الصحفي الهندي وترفض دخول الإعلاميين الخمسة الآخرين، الذين كانوا يحملون تأشيرات وبطاقات اعتماد رسمية من الاتحاد الآسيوي؟".

ونشرت اللجنة صورة جواز سفر الصحفي الهندي وتأشيرته وختم دخوله الإمارات.

واتهمت اللجنة القطرية السلطات الإماراتية في المطار بممارسة تصرفات تعسفية، إذ خضع الإعلاميون الخمسة خلال احتجازهم لتحقيق أمني مصحوب بانتهاكات للحياة الشخصية.

وأوضحت أنه تم طرح أسئلة على الصحفيين بخصوص الجهات التي يعملون معها، وعمّا إذا كانوا يكتبون مقالات سياسية، وسُئلوا عن خصوصيات تتعلق بحياتهم الشخصية، وامتد الاحتجاز إلى ساعات طويلة، قبل أن يتم إعلامهم بقرار رفض الدخول والعودة إلى الدوحة، علماً بأن الصحفيين الخمسة يحملون الجنسيات المصرية والأردنية والسودانية.

وأشارت إلى أنه من بين الانتهاكات التي تعرض لها الوفد، خلال فترة الحجز بالمطار، منع الأدوية والتفتيش الممل، ما يُعد انتهاكاً صارخاً في القانون الدولي.

وأكدت اللجنة أن ما تعرض له أعضاء الوفد يُخالف المادة الخامسة من ديباجة حقوق الإنسان، التي وقّعت عليها دولة الإمارات.

وطالبت اللجنة الاتحادين الدولي والآسيوي للصحافة الرياضية، بحماية المصالح الأخلاقية والمهنية لأعضائه المنخرطين، مع التحقيق في ظروف وملابسات هذه القضية غير المسبوقة في مجال الإعلام، وتطبيق البنود التي نصّ عليها النظام الأساسي للاتحادين الدولي والآسيوي.

وأكدت أن الضرر الذي لحق بالإعلاميين لم يقتصر على الجانب المعنوي والأدبي، وإنما تكبد هؤلاء أضراراً مادية، تتمثل في قيمة التأشيرات، وتذاكر العودة الاضطرارية للدوحة، وصولاً إلى الحجوزات في الفنادق، وما سبقها من تحضيرات للسفر، فضلاً عن فقدان أحد الإعلاميين حقائبه على طريق العودة.

وختمت اللجنة القطرية بالتأكيد على حقها في الدفاع عن منسوبيها لدى الجهات الحقوقية والقانونية.

يشار إلى أن اللجنة وجهت خطاباً للاتحاد القطري لكرة القدم، للنظر في المخالفات الصريحة للسلطات الإماراتية لأنظمة البطولة بقوانينها، التي تنضوي تحت مظلة الاتحادين الدولي والآسيوي للصحافة الرياضية.