قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، الثلاثاء، إنها تدرس حالة الشابة السعودية الهاربة إلى تايلاند "رهف محمد القنون".

ومنحت بانكوك "القنون" تصريح إقامة مؤقتة في البلاد، على أن تتمكن الأمم المتحدة من العثور على بلد يكون مستعدا خلال خمسة أيام لاستقبالها ومنحها اللجوء.

ورافق "القنون" فريق من موظفي مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعد مغادرتها قاعة الترانزيت في مطار بانكوك.

وقال ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تايلاند، "جوزيبي دي فينسنتيس"، في بيان،: "قد يستغرق الأمر أيامًا لدراسة الحالة وتحديد الخطوات المقبلة".

وأضاف "نحن ممتنون بشدة لأن السلطات التايلاندية لم ترحل القنون رغمًا عنها ووفرت لها الحماية".

ونقلت "رويترز" عن رئيس مصلحة الهجرة التايلاندية "سوراتشات هاكبارن"، قوله، إن والد "رهف" الذي وصل بانكوك يريد لقاءها والتحدث معها، لكن يتعين على الأمم المتحدة أن توافق على ذلك.

وفي وقت سابق، قالت "القنون" إنها تخشى أن تقتلها أسرتها إذا أجبرت على العودة لبلادها التي فرت منها ولا تريد العيش فيها، بعد تغيير ديانتها.

وأضافت عبر "تويتر": "سوف يتم تسليم حسابي الرسمي لأصدقائي المقربين في حاله اختفائي، لكي يتم تحديث وتوثيق المعلومات المهمة، الحقيقية عن حالتي".

ولازمت "القنون" ذات الـ18 عاما غرفة في فندق مطار بانكوك وطالبت بعدم ترحيل السلطات التايلاندية لها، خشية التعرض للقتل حال عودتها للمملكة.

وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الحكومة الأسترالية باستقبالها.

وقالت مديرة شؤون أستراليا في "هيومن رايتس ووتش" إيلين بيرسون: "طالما أن أستراليا سبق وعبرت عن قلقها حيال حقوق المرأة في السعودية، عليها أن تثبت ذلك الآن وتقدم الحماية لهذه الفتاة".

وكانت السفارة السعودية في تايلاند نفت تقارير ذكرت أن الرياض طلبت تسليم الشابة، معتبرة أن هذه القضية شأنا عائليا.

وكانت الفتاة السعودية، تنتوي الوصول إلى أستراليا لطلب اللجوء هناك، لكن السلطات التايلاندية أوقفتها بعد تلقي إفادة من أسرتها، والسفارة السعودية في بانكوك، بهروبها.