انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، تصريحات الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" لبرنامج "60 دقيقة" على فضائية "سي بي إس" نيوز الأمريكية، متهمة إياه بـ"التضليل".

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، عبر موقعها الإلكتروني، إن "السيسي قدم عدة ادعاءات منافية للحقيقة" خلال مشاركته في المقابلة، التي جرى بثها الإثنين.

ونفى "السيسي" احتجاز أي سجناء سياسيين، رغم توثيق "هيومن رايتس ووتش" في تقارير سابقة أن 60 ألف شخص على الأقل تم توقيفهم في مصر لأسباب سياسية.

وقال ردا على سؤال حول تقديرات "هيومن رايتس ووتش": "لا أعرف من أين حصلوا على هذا الرقم. قلت لا يوجد سجناء سياسيون في مصر".

كما برر"السيسي"، خلال المقابلة التلفزيونية، قتل مئات المتظاهرين في ميدان رابعة العدوية شمال شرقي العاصمة القاهرة في أغسطس/آب 2013، والذي أشرف عليه كوزير للدفاع آنذاك، بوجود "آلاف المسلحين"، بينما أعلنت وزارة الداخلية أنها وجدت 15 بندقية فقط مع المتظاهرين. 

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، "مايكل بيج": "التضليل الذي أورده الرئيس السيسي مثير للضحك، ولا يخدع أحدا. هذه محاولة فاشلة لإخفاء الانتهاكات الجسيمة تحت سلطته، بما فيها جرائم محتملة ضد الإنسانية. حتى أن عديدا من إجاباته ناقضت التصريحات الرسمية للحكومة نفسها".

وأضاف "بيج": "كلام السيسي يتناقض مع الحقائق، من عمليات القتل في ميدان رابعة، إلى عدد الصحفيين المسجونين اليوم لمجرد القيام بعملهم. محاولة السيسي المفضوحة لتقديم معلومات مغلوطة لا يمكنها أن تصمد في وجه أبسط تدقيق".

وطالبت المنظمة الحقوقية الدولية، السلطات المصرية بتقديم أرقام شاملة حول عدد السجناء الذين تحتجزهم، وأن تنشئ قاعدة بيانات يمكن للعائلات الوصول إليها ليتسنى لها العثور على أقاربهم المسجونين. كما ينبغي أن تكون قاعدة البيانات متاحة للمحامين والباحثين.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حيال تصريحات المنظمة، غير أن القاهرة عادة ما تتهم "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" بإصدار بيانات مغلوطة بشأن الأوضاع في البلاد، وهو ما تنفيه المنظمتان.

وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، اعتصامين لأنصار "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب في مصر بميداني النهضة (غرب القاهرة) ورابعة (شرقي العاصمة)، اللذين أكدا تمسكهما بالمظاهرات السلمية ورفض العنف.

وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 رجال شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.