حذر السياسي المصري البارز وعضو البرلمان السابق "محمد أنور السادات"، من إجراء أي تعديلات على الدستور، تفضي إلى تمديد ولاية الرئيس أكثر من دورتين رئاسيتين مدة كل منهما 4 سنوات، كما يقضي الدستور الحالي، قائلا إن "ذلك سيؤدي لمزيد من الانقسام في المجتمع".

وأعرب "السادات"، وهو نجل شقيق الرئيس الأسبق "أنور السادات"، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية (لبيرالي)، الثلاثاء، عن تخوفه من "الاستعدادات التي تتم الآن لبدء حملة كبيرة لتعديل بعض مواد الدستور ومن ضمنها مدة وفترات الرئيس في الحكم".

ولفت في بيان نشره عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، إلى أنه "فى حالة الإصرار على التعديل يجب إرسال هذه المواد إلى الأحزاب والنقابات والاتحادات لطرحها لحوار مجتمعي ومناقشتها بمشاركة المجتمع المصري كله".

و"السادات" الذي تراجع عن ترشحه لرئاسيات 2018، لاعتراضه على "الأجواء العامة"، شدد على أن "أية مفاجآت أو محاولات لتمرير التعديلات بشكل غير موضوعى سيخلق مزيدا من الانقسام والرفض".

وتشهد الأوساط السياسية والإعلامية المحسوبة على الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" حملة متسارعة للدعوة إلى تعديلات دستورية تشمل فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4، وفتح دورات تولي المنصب بدلا من اقتصارها على دورتين فقط، كما ينص دستور 2014.

ويبرر هؤلاء موقفهم بمنح "السيسي" فرصة لاستكمال ما يعتبرونه إنجازات، فيما يعتبر معارضون على رأسهم المرشح الرئاسي السابق "حمدين صباحي"، ذلك "عدوانا على حق المصريين في أن يختاروا حاكمهم عبر تداول سلمي للسلطة"، وإهدارا للإنجاز الوحيد المتبقي من ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، على حد قوله.

وتولى "السيسي"، حكم البلاد في يونيو/حزيران 2014، كولاية أولى، بعد نحو عام من قيادته لانقلاب عسكري أطاح بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر "محمد مرسي" بعد عام واحد فقط من ولايته.

واستمر "السيسي" في منصبه لولاية ثانية بعد انتخابات أجريت في 2018، خلت تقريبا من المنافسة، واتهمته خلالها منظمات حقوقية دولية بإقصاء منافسيه المحتملين من المرشحين، وسجن بعضهم.

 وتمتد ولاية "السيسي" لعام 2022، ولا يسمح نص الدستور الحالي له بالتجديد أو التمديد، إلا أنه أكد في مقابلة تلفزيونية سابقة إنه لا ينتوى تعديل الدستور.