في سابقة هي الأولى منذ اندلاع التظاهرات الأخيرة في السودان، تمكن المتظاهرون في ولاية القضارف (شرق) الوصول إلى برلمان الولاية، وتلاوة مذكرة تطالب الرئيس "عمر البشير" بالتنحي، فيما قالت نائبة بالبرلمان إن الأجهزة الأمنية حالت دون تسلم النواب للمذكرة.

 وأعلن تجمع المهنيين السودانين (مستقل يضم أطباء ومعلمين ومهندسين)، الثلاثاء، على صفحته في "فيسبوك": "وصل الموكب الذي شارك فيه الآلاف الثلاثاء مبنى المجلس التشريعي (برلمان الولاية) وقرأ مذكرة التنحي وسط هتافات وزغاريد الثائرات والثوار".

وأرفق تجمع المهنيين صورا للمحتجين أمام المجلس التشريعي بالقضارف، ليكون بذلك هذا أول موكب جماهيري يستطيع الوصول إلى أحد المقرات التنفيذية والتشريعية بكافة أنحاء البلاد.

وفشل تجمع المهنيين السودانيين لثلاث مرات، في الوصول إلى القصر الرئاسي بالخرطوم، لتسليم مذكرة تطالب "البشير" بالتنحي، منذ اندلاع الاحتجاجات بالبلاد، لتصدى الشرطة للمحتجين بالغاز المسيل للدموع.

وقال النائب بالبرلمان السوداني "مبارك النور": "خرج الآلاف من سوق وسط القضارف، وكانت تظاهرة سلمية، وتوجهوا صوب مقر الحزب الحاكم بالولاية، لكنها كانت محاصرة بقوات كبيرة من القوات الأمنية والشرطة".

وأضاف: "غير المتظاهرون وجهتهم صوب مقر البرلمان لتسليم المذكرة، لكنهم قوبلوا بالغاز المسيل للدموع من القوات الأمنية والشرطة، ما اضطر المتظاهرين للرد برمي الحجارة".

من جانبها، قالت النائبة "آمال خليل"، إن النواب خرجوا أمام بوابة مقر البرلمان "توطئة لاستلام المذكرة تجنبا للعنف ووقوع الخسائر بين المتظاهرين، وتأكيدا لسلمية التظاهر"،

واستدركت قائلة إن "القوات الأمنية حالت دون تسلم النواب للمذكرة واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين".

ولم تعقب الحكومة السودانية على ما أعلنه التجمع والبرلمانية، غير أن الخرطوم سبق أن أكدت أنها لا تمانع تنظيم مسيرات سلمية.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.‎