قال وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، الثلاثاء، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي على طهران بشأن مزاعم عن التخطيط لهجمات في أوروبا "لن تعفي أوروبا من مسؤولية إيواء إرهابيين".

جاء ذلك في تغريدات نشرها الوزير الإيراني، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

التغريدات جاءت ردًا على قيام الاتحاد الأوروبي، بتجميد أرصدة وحدة مخابرات إيرانية، واثنين من موظفيها، بينما اتهمت هولندا إيران بتنفيذ عمليتي اغتيال على أراضيها، وانضمت لفرنسا والدنمارك في الادعاء بأن طهران خططت لشن هجمات أخرى بأوروبا.

وأوضح "ظريف"، فيما كتبه أن "الأوروبيين ومنهم الدنمارك، وهولندا، وفرنسا يوفرون المأوى لجماعة مجاهدي خلق التي قتلت 12 ألف إيراني، وكانت شريكة في الجرائم التي ارتكبها (الرئيس العراقي الراحل) صدام(حسين) ضد أكراد العراق".

وتابع في ذات السياق/ "كما يوفر الأوروبيون المأوى لإرهابيين آخرين قاموا بقتل إيرانيين"، مضيفًا "توجيه الاتهامات لإيران، لن يعفي أوروبا من مسؤولية إيواء إرهابيين".

والثلاثاء، حملت أمستردام طهران مسؤولية اغتيال معارضين إيرانيين اثنين على الأراضي الهولندية، عامي 2015 و2017.

وأكدت دائرة الأمن والاستخبارات الهولندية في بيان، وجود "إشارات قوية" بتورط إيران في اغتيال المعارضين، دون تفاصيل بشأن هويتهما.

بدوره، قال وزير الخارجية الهولندي "ستيف بلوك"، إن الاتحاد الأوروبي فرض اليوم عقوبات على جهاز الاستخبارات الإيراني وبعض مسؤوليه بناء على توصية من أمستردام.

وأوضح أن العقوبات تشمل تجميد أصول المسؤولين المستهدفين في بنوك أوروبا، وحظر دخولهم إليها.

وطالب "بلوك"، طهران بالتعاون مع التحقيقات، محذرًا من عقوبات إضافية ما لم تستجب لذلك.

وفي ديسمبر/كانون أول عام 2015، اغتيل "محمد سامادي" عضو منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية، بمدينة ألمير الهولندية، كما قُتل "أحمد مولا نيسي"، مؤسس "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز (جنوب غربي إيران)"، أمام منزله بمدينة لاهاي في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017.

كما أعلن وزير خارجية الدانمارك "أندرس سامويلسن"، أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المخابرات الإيرانية بسبب "مؤامراتها بتنفيذ اغتيالات على الأراضي الأوروبية".