طلب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، من مجلس الأمن، الموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقبا في مدينة وميناء الحديدة في اليمن، لمدة 6 أشهر، لمراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة نشر قوات طرفي الحرب.

وبعد محادثات في السويد على مدى أسبوع الشهر الماضي، برعاية الأمم المتحدة، توصلت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية إلى اتفاق بشأن الحديدة، التي تمثل نقطة دخول معظم السلع التجارية، وإمدادات المساعدات إلى اليمن، وشريان حياة لملايين اليمنيين الذين باتوا على شفا الجوع.

وسيكون على مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة اتخاذ إجراء بشأن طلب "غوتيريش"، بحلول 20 يناير/كانون الثاني الجاري تقريبا، والذي ينتهي فيه تفويض مدته 30 يوما لفريق مراقبة مبدئي قاده الجنرال الهولندي "باتريك كمارت".

ولم يتضح حتى الآن، عدد أفراد فريق المراقبة الموجود حاليا في الحديدة بقيادة "كمارت"، في وقت قالت الأمم المتحدة إن أفراد الفريق "غير مسلحين ولا يرتدون زيا موحدا".

وفي نهاية الشهر الماضي، طلب مجلس الأمن من "غوتيريش"، التوصية بفريق مراقبة آخر أكبر عددا.

وقال دبلوماسيون، إن مشروع القرار بالموافقة على مقترح "غوتيريش"، لم تقدمه إلى المجلس حتى الآن أي من الدول الأعضاء.

وفي المقترح الذي قدمه "غوتيريش" للمجلس، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وصف الأمين العام الفريق المقترح المؤلف من 75 فردا بأنه "وجود خفيف" لمراقبة الالتزام بالاتفاق وبرهنة، وتقييم الحقائق والظروف على أرض الواقع.

وكتب "غوتيريش"، قائلا: "ستكون هناك أيضا حاجة لموارد وأصول ملائمة لضمان أمان وأمن أفراد الأمم المتحدة، بما في ذلك مركبات مدرعة وبنية تحتية للاتصالات وطائرات ودعم طبي ملائم".

وأضاف: "تمثل هذه الموارد شرطا مسبقا (لضمان) البداية الناجحة والمستدامة (لمهمة) البعثة المقترحة".

وتابع: "بعثة المراقبة الأكبر عددا ستساهم في مساندة العملية السياسية الهشة، التي أعاد إطلاقها مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث الذي يسعى لترتيب جولة أخرى من المحادثات بين الطرفين المتحاربين هذا الشهر".

ومن المقرر أن يدلي "غريفيث"، ومنسق شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة "مارك لوكوك"، بإفادة أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن، الأربعاء.

ومنذ 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، فيما تصاعدت في الآونة الأخيرة دعوات إلى وقف الحرب بسبب تردي الأوضاع الإنسانية في البلاد.